أهل السنة: الإيمان بحفظ القرآن من التحريف وعدم القول بالتحريف ضرورة من ضرويات الإسلام
الروافض: القول بالتحريف ضرورة من ضروريات المذهب
أهل السنة: من يؤمن بأن القرآن الذي جمعه الصحابة فيه تحريف، فهو كافر مرتد فهو أساس العقيدة
الروافض: ليس كافرا لأنه خلاف فقهي
أهل السنة: يقولون بالناسخ والمنسوخ
الروافض: يقولون بالناسخ والمنسوخ
أهل السنة: يتهمون بالدليل القطعي الرافضة بالقول بتحريف القرآن
الروافض: يردون التهمة بتهمة سخيفة تدور حول الناسخ والمنسوخ
أهل السنة: ليس لأحدهم نص يفيد التحريف ولو قال أحدهم بذلك فكلامه مضروب به وجهه ولا كرامة له
الروافض: نصوصهم صريحة بالتحريف ولا يستطيع منكر التحريف التبرؤ من القائل بالتحريف
أهل السنة: عندهم سند القرآن متصلا بالصحابة ومنه علي عن رسول الله
الروافض: عالة على السنة، فالقرآن عندهم من أهل السنة لأنهم لم يهتموا به وينتظرون المهدي ليأتيهم بالقرآن الصحيح
أهل السنة: حفظة للقرآن حافظون له فمصحفهم هو المصحف العثماني الذي وافقه جميع الصحابة
الروافض: لا يعرفون القرآن إلا قليلا، فلا فائدة عندهم من الإعتماد على قرآن محرف
أهل السنة: دليلهم الأقوى كتاب الله ثم أحاديث الرسول المصطفى
الروافض: أدلتهم أقوال أئمتهم وهي مقدمة على ما سواها
أهل السنة: فيهم شجاعة لتبيان معتقدهم في القرآن
الروافض: أكثرهم جبناء يستخدمون التقية ولا يستطيعون إبداء مكنون معتقدهم..
يقول المرجع العاملي في ضرورة التحريف: (اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها إن القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله شيء من التغيرات واسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات وان القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله تعالى، ما جمعه إلا علي وحفظه إلى أن وصل إلى إبنه الحسن، وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم، وهو اليوم عنده صلوات الله عليه، وعندي من وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وانه من اكبر مفاسد غصب الخلافة، فتدبر)..
الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي يقول:
(والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير محرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة , ومنها أسماء المنافقين في مواضعها ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند الله, وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم ذكر نماذجا من التحريف مثل:
(وقوله: يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله: إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. وقوله: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، وقوله وترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت، ومثله كثير نذكره في مواضعه إن شاء الله).. هكذا في تفسير الصافي..
ومثل هذا ورد عن الطبرسي والخوئي والبحراني والجزائري وابو الحسن العاملي ، فيقول الطبرسي مثلا في كتابه ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) :
(إن الأخبار الدالة على ذلك ـ (التحريف) ـ تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم، ثم يقول:
إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن).
تلك كانت نماذج لتصريحات علماء الشيعة ، فهل صرح أحد من علماء السنة بمثل هذه التصريحات؟
الجواب: لا ، فمثلا ابن تمية يقول:
( من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ، فلا خلاف في كفرهم ) هكذا صرح ابن تيمية.
وقال ابن حزم: .(القول بأن بين اللوحتين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.) هكذا قال ابن حزم الأندلسي.
فالشواهد والدلائل والبراهين في كفر من قال بالتحريف في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تحصى في كتب التفسير وعلوم القرآن والحديث والعقيدة والأصول وغيرها من كتب أهل السنة ، فهم يؤمنون بأن هذا الباب من المسائل العقائدية وليس من المسائل الفقهية ، لذا قالوا بأن من قال بالتحريف سواءا بالنقص أو الزيادة في كتاب الله سبحانه وتعالى فقد كذب قوله تعالى في محكم آياته " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ " أي: إنَّا نحن نزَّلنا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنَّا نتعهد بحفظه مِن أن يُزاد فيه أو يُنْقَص منه, أو يضيع منه شيء.
هذا هو الحكم عند أهل السنة ، ومن خالف فلا يعتد بقوله لو وُجـِد ، والحكم بتكفيره مجمع عليه ، أما علماء الشيعة فهم قسمان ، قسم يجهر بالتحريف ، وقسم ينكر التحريف لكنه لا يصدر حكمه ، فصار إنكاره التحريف تقية لعدم تجرؤه على إصدار الحكم الشرعي المناسب.
السؤال الذي أرغب سؤاله ليس هو معرفة حكم من يؤمن بتحريف القرآن زيادة أونقصا أو بهما جميعا عند الشيعة لأن الجواب هو التهرب أو القول بأن ذلك من مسائل الفقه وليس من مسائل العقائد ،
وإنما سؤالي هو:
ما هو حكم من يؤمن بعدم تحريف القرآن زيادة أونقصا أو بهما جميعا في ظل النصوص الصريحة والروايات المتواترة عند الشيعة بالقول بالتحريف حتى قال أبو الحسن العاملي: "بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وانه من اكبر مفاسد غصب الخلافة"؟!..
ثم:
كيف سكت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن التحريف وقد كان أحد الموكلين على جمع القرآن وحفظه؟ ثم لماذا لم يظهره في خلافته؟ أليس في القول بالتحريف طعنا فيه واتهامه بالخيانة والجبن وهو الشجاع القوي الأمين؟ ثم أيهما أعظم وأهم وأجل: الثقل الأكبر أم الثقل الأصغر؟ وهل يبقى هناك إسلام إذا ضاع وتغير وتبدل الثقل الأكبر؟
ملحوظة مهمة:
موضوعنا هو عن القرآن الكريم بعد جمعه وضبطه وتحقيقه، وأقره الصحابة الكرام في حضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس في الناسخ والمنسوخ قبل الجمع.
السبت مايو 09, 2015 1:53 pm من طرف أبن العرب
Ahlamontada 
