تواتر واقعة الغدير وحكم من انكر ما جاء فيها

السؤال: خطبة الغدير المذكورة في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي والتي احتج بها الرسول (ص) كما هي مذكورة في الكتاب ورواها الشيخ الطبرسي صاحب الكتاب عن السيد العالم العابد ابو جعفر مهدي ابن أبي حرب الحسيني المرعشي الى أن يصل إلى الامام الباقر (ع) :
1 ـ هل ترون صحة سندها ودلالتها؟
2 ـ إذا كانت صحيحة فما حال من أنكر الغدير والخطبة تدل كامل الصراحة بالوصية والخلافة لأمير المؤمنين وللأئمة من بعده؟
الجواب:
الاخ أبا علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن لهذه الرواية طرق عديدة من الخاصة والعامة، وان كانت تختلف فيما بينها في المتن وفي الطول والقصر.
فمن طرقها:
1 ـ عن ابن عباس في (آمالي الصدوق: 83).
2 ـ عن الإمام الصادق (ع) عن آبائه في (آمالي الصدوق: 188)، ورواها الجاوابي في نور الهدى، نقلها عن ابن طاووس في (التحصين ص550)، وقد اتفق الجارابي مع ابن الكال على تحقيق ما في كتاب نور الهدى وتصديق معانيه.
3 ـ عن الإمام الباقر (ع) في (روضة الواعظين/ للفتال النيسابوري: 92)، رواها مرسلة ولكنه ذكر في مقدمته أنه يحذف الأسانيد لأنه لا طايل فيها إذا كان الخبر شائعاً ذائعاً فقد عد هذه الرواية من الشائع الذائع.
ورواها في (الاحتجاج ج1/ص73) عن الإمام الباقر (ع) مسندة ولكن في سنده ضعف فقيس بن سمعان مهمل لم يترجم له، وصالح بن عقبة هناك من ضعّفه كابن الغضائري ولم يذكره النجاشي بجرح ولا تعديل مع انه لا ينفرد بالرواية فمعه سيف بن عميرة، ومحمد بن موسى الهمداني حيث اتهمه ابن الوليد بالغلو، وان لم يترضه السيد الخوئي (ره) .
وقد روى الرواية السيد ابن طاووس في يقينه بسند آخر إلى محمد بن موسى الهمداني.
4 ـ عن ابن إمرأة زيد بن أرقم أو عن زيد بن أرقم في نور الهدى للجاوابي، رواها عنه ابن طاووس في (التحصين ص582)، وقد ذكرنا أن الجاوابي اتفق مع ابن الكال على صحة ما في كتابه.
ورواها البياضي في (الصراط المستقيم ج1/ص302)، ونقل الأميني في (الغدير) أن الطبري رواها في كتاب الولاية.
5 ـ ورواها السيد ابن طاووس في (الإقبال) عن كتاب النشر والطي.
وغير ذلك من المصادر حتى اعتمدها علماؤنا في الإستدلال وأوردوها في كتبهم التاريخية والكلامية وضمنها بعضهم في مؤلفاته وشرح فقراتها.
ولم نجد أحداً من علمائنا يطعن فيها، بل أنهم استشهدوا بها في كتب أصول الفقه، فالخطبة في مجملها مطمئن بصدورها وصحة مضامينها لتظافر رواتها والقرائن الكثيرة عليها ومطابقة مضامينها للمشهور المسلم من عقائدنا.
نعم، يبقى الإختلاف بين الروايات في بعض الفقرات والكلمات وهي لا تثبت بسندها المفرد الضعيف.
ثم إن واقعة الغدير وخطبة النبي (ص) والوصية لأمير المؤمنين (ع) ثابتة قطعا بالتواتر لا يمكن لأحد إنكارها ولا يتوقف ثبوتها على هذه الرواية وأمامك (موسوعة الغدير) لتنهل منها.
نعم، تختلف الروايات في تفصيل خطبة رسول الله (ص) يومها، وأحدها هذه الرواية.
وأما إنكار الوصية لأمير المؤمنين (ع) إذا كان رداً على الله ورسوله (ص) فهو مخرج عن الإسلام قطعاً، وأما إذا كان عن شبه كما في زمانها مثل إنكار دلالة قول الرسول (ص): (من كنت مولاه فعليّ مولاه) على الخلافة أو إنكار بعض العبارات الصريحة في الوصية والخلافة الموجودة في الخطابة بحجة عدم ثبوتها سنداً وما إلى ذلك، فهو لا يخرج عن الإسلام وان كان المنكر لها ضالاً وخارج عن الإيمان أي عن مذهب الإمامية غي داخل ضمن جمهور المسلمين.