علم الحديث عند الشيعة أقرأوا و أحمدوا الله على الإسلام و السنة
كاتب الموضوع
رسالة
عباس المدير العام
عدد الرسائل : 1086 تاريخ التسجيل : 06/01/2011
موضوع: علم الحديث عند الشيعة أقرأوا و أحمدوا الله على الإسلام و السنة الثلاثاء أغسطس 07, 2012 7:08 pm
كتبهاالمدون الليبي ، في 26 فبراير 2010 الساعة: 07:34 ص
سوف أقتضب فيما سيأتي لعدم إملال القارئ ، وسندور حول:
* نشأة المصطلح. * الجرح والتعديل عند الجعفرية. * الرواية عند الجعفرية . * كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية. * أحاديث الآحاد عند الجعفرية. * خرافة الأصول الأربعمائة عند الجعفرية. * ملخص ما سبق في نقاط. * شهادة بعض الجعفرية على تناقض علم الرواية عندهم! * العقيدة الباطنية المناقضة للمعقول عند الجعفرية وأثرها في الرواية.
* نشأة مصطلح الحديث: عند أهل السنّة بدأ التفتيش في الأسانيد وعدم الاعتبار بكل رواية منذ عصر صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم زمنًا بعد فتنة مقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه، حيث بدأ الكذب يتفشّى والفرق البدعيّة تظهر.. فعن ابن عباس رضي الله عنه (متوفى سنة 68) قال: «إنا كنا مرة إذا قال لنا أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أعيننا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف». وعن أبي العالية (متوفى قبل المائة): «كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم». وأول من فتش عن الرجال في العراق وذبّ عن السنّة (كما في التقريب) أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج (المتوفى 160)وقال عبد الله بن المبارك (ت181): «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء». ولن أطيل، فالكلّ يعلم أنه ما انقضتْ مائتا عامٍ (أو أقلّ) حتى استقرّت عند أهل السنة (جميع) الشروط والضوابط التي يقبلون بها الخبر أو يردّونه. ونقول (استقرّت) أمّا النشأة فهي قبل ذلك بكثيرٍ.
أمّا عند الجعفريّة فلم يكن عندهم (في أوّل أمرهم) تفتيش عن الأسانيد وتصحيح وتضعيف بمعناه عند أهل السنّة (كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على الحديث الصحيح عندهم).. فأوّل من وضع مصطلح الحديث وبيّن مراتب الحديث عندهم هو (الحسن بن المطهّر الحلّي) ويخلعون عليه لقب: (العلامة).. وقد توفي ابن المطهّر في عام 726 هجريّة! وابن المطهّر هذا، هو الذي ردّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في سِفْره العظيم الشهير (منهاج السنّة النبويّة).
وقد ذَكَر الجعفريّة أنفسهم أن أول من وضع مُصطلح الحديث هو ابن المطهر الحلّي (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة)..
على أنهم لم يتفقوا على ذلك، فيقول شيخهم (الحائري) في (مقتبس الأثر): «ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني».قلتُ: ومعلوم أن الشهيد الثاني هو زين دِينِهم العاملي المتوفى في 965هـ..
لكننا عاملناهم بالإحسان (ولا يستأهلونه) وقلنا إن تاريخ التصنيف في دراية الحديث عندهم يرجع إلى ابن المطهر الحلّيّ، وهذا أسبق التأريخين عندهم.. فإذن: أ ـ بدأ التفتيش في الروايات عند الرافضة الجعفريّة من ابن المطهّر الحلّي الهالك عام (726هـ) على أسبق الزمانين عندهم.
* الجرح والتعديل عند الرافضة.. أكذوبة.. ومن عجائب المعقول! أكثر بعضهم أن يقول في المسائل التي طرحها معتذرًا عن الرافضة: «هم يروون عند هذه الآية كذا وكذا»، أو «هم يذكرون في سبب النزول كذا وكذا»..
ومعلوم أن (الرواة) هم (عصب المنقولات) عند أهل السنّة.. بل في أي منقول وعند أي ناقل متى كان عاقلاً.
ومعلوم أن علم الحديث كلّه من أوّله إلى آخره قائم على الاعتناء بهذا العصب (الذي هو الرواة)..
فشرائط قبول الحديث الخمسة (أو الستّة) عند أهل السنّة كلها تدور حول (الراوي).. ومدى ضبطه للرواية من عدمه، أو قوة ذلك وضعفه.
وأهل السنّة يشترطون في الراوي شرطين حولهما تدور ضوابط قبول الخبر: الأول: العدالة (وأدناها عندهم الإسلام ومعه الخلو من الفسق الظاهر). الثاني: الضبط (ضبط الرواية في الصدر أو في الكتاب).
والحق أن هذين الشرطين هما ما ينبغي أن يشترطهما كلُّ عاقلٍّ في أيّ منقولٍ.. ولن أطيل هنا فالأمر بدهي.. ضروري.
أما الجعفريّة فهم من أبعد خلق الله عن ضرورات المعقولات كما أسلفنا.. فأمّا شرط العدالة في الراوي فيَذكر عالمهم الطوسيّ أبو جعفر محمد بن الحسن (توفي في 460هـ) (1) في كتابه «الفهرست» وهو من أهم كتبهم الأولى في الرجال: «إن كثيرًا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة». (ص32، ط.مؤسسة نشر الفقاهة) قال الأزهري السلفي عفا الله عنه: تذكّر قوله (أصحاب الأصول) فسنحتاجها قريبًا جدًّا. وذكرها عنه عدد من علمائهم بعده، وليس هذا موضع تفصيل وسرد النقول.
ولا يظننّ أحد أن ما سبق من باب ما يذكره أهل السنّة في حكم الرواية عن المبتدع.. وذلك لأنّ الجعفريّة أهل هذه النحلة العجيبة الغريبة لا يوثقون المبتدع فحسب، بل يوثقون من يعتقدون فساد مذهبه ومن يعتقدون فسقه ومن يعتقدون كفره أيضًا!!
لا تعجب أخي القارئ الكريم.. فليست هذه من كيسي.. بل هو قول كبرائهم.
يقول إمامهم وعلامتهم المقدَّم الحرّ العاملي(2) (هلك في 1104هـ) ما يلي: «…ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة قطعًا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوى بعض المتأخرين أن «الثقة» بمعنى (العدل الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف وهم مصرحون بخلافها؟ حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه»!!! وسائل الشيعة (30/260).
أيها الأحباب..
إن الجعفريّة قد يعرفون أن الراوي كذابٌ أو فاسقٌ أو كافرٌ ومع ذلك يروون عنه ويأخذون بحديثه!قال العامليّ (2): «ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ونحوهم ـ عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته» (وسائل الشيعة 30/206). قلت: سلّم الله عقول العقلاء!
وعلى كل حال هذا أمر بدهي.. لأنه إذا كان علم المصطلح لم ينشأ عندهم ابتداءً إلا في 726هـ على أحسن أقوالهم؛ فكيف إذن كان هؤلاء الكفرة يتعبدون ويعتقدون قبلها؟!
المقصود هنا أن: ب ـ الجعفريّة يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. ج ـ الجعفريّة الفجرة يعلمون حال الضعفاء والكذابين والمجاهيل، ومع ذلك يروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحّته!!!
* الرواية عند الجعفرية . الحديث عندهم إما متواتر وإمّا آحاد. والمتواتر لا يشترطون فيه ما يشترطه أهل السنة.. بل من شرط المتواتر عندهم «ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله». «ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله». «ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله» (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة ص23).
ولكن ما أثر هذا الشرط؟؟ ندرك هذا الأثر إذا تأملنا حاشية الكتاب السابق، فقد قال المُحشّي :«بهذا الشرط يندفع احتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين بالإمامة»!!
وسوف أترك هنا المجال للقراء الكرام لكي يتأملوا معنى هذا الكلام وعلاقته بنقد الروايات المتواترة عند هذه الطائفة لعنة الله عليها.. وكيف أنه إذا قال أهل السنة (المخالفون لهم في المذهب): إن النبي صلى الله عليه وسلّم لم ينصّ على عليٍّ رضي الله عنه إمامًا؛ وأنّ ذلك قد تواتر تاريخيًّا؛
عارضوا ذلك التواتر ولم يعبئوا به!! لا لشيء سوى أنّه «يشترط في التواتر ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله». وهؤلاء الناقلون للخبر كلهم من ذوي الشُّبه التي توجب نفي الخبر!
وهكذا فلتكن الشروط التي يُمهَّد بها إنكار التواتر الذي هو من طرق الضرورة الشرعيّة.
حتى إذا ما ألزمهم (المخالف لهم في المذهب) بما صار ضرورةً بطريق الشرع (إذ لا تجد في عامة النّاس من ينكره، وهو من الوقائع التاريخية المعلومة بالتواتر)؛ وجدوا متّكَئًا لردّه؛ خاصّة إذا كان له تعلّق بتخاريف مذهبهم..
والحجّة جاهزة مُفصّلة على المطلوب: أن في أذهان هؤلاء شبهةً أو تقليدًا يوجب نفي الخبر نفسه (وياللعجب!) أو يوجب ردّ مدلوله!
فلا بأس أن يكون الراوي عندهم كذابًا.. ولا بأس أن يكون فاسقًا.. ولا بأس أن يكون فاسد المذهب.. ولكن البأس كله، وكلّ البأس؛ أن يكون في ذهنه شبهةٌ أو تقليدٌ يوجب نفي الخبر، أو مدلول الخبر!
فإذن يمكننا القول إن: د ـ الرافضة الجعفرية سهلوا إنكار التواتر!
وهذا أوان ذكر قول الإمام الذكيّ الألمعي شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية عن هؤلاء :«…والقوم من أكذب الناس في النقليات، ومن أجهل الناس في العقليات، يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار؛ المتواتر أعظم تواترٍ في الأمة جيلاً بعد جيل. ولا يميزون في نَقَلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما يَنقل، وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار» (منهاج السنة 1/.
* كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية: وقد رأيتُ أن أعرج سريعًا على كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية، قبل الكلام على أحاديث الآحاد وشروطها عندهم، فأقول:
##سنتغاضى عن الكتب غير المعتمدة عند (جميعهم)، وإن كانت معتمدةً عند (بعضهم).. هذا؛ على الرغم من أنّ بعض هذه الكتب هي الكفر الصراح، الذي لا يشكّ عامّي في محادته لله ورسوله.. وعلى الرغم من أنهم يذكرون أصحاب هذه الكتب الكفرية الشركية التي هي من أعظم المحادة والزندقة بالثناء الجميل إلا أن يقولوا: فيه إفراط وغلو، ويكون إفراطه وغلوه كفر باتفاق أهل القبلة!
##لكن؛ إذا تغاضينا عن ذلك كلّه، فإن للجعفريّة أربعة كتب معتمدة اتفقوا عليها.. يقول عبد الحسين (!) شرف الموسوي في كتابه المراجعات عن الكتب الأربعة: «هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها». (المراجعة 110 ص 311). والإمامية متفقون على هذه الأربعة، ولن أطيل في نقل ذلك عنهم.
##قال الأزهري السلفي كان الله في معونته: (الكافي)، للكليني(ت 329)، ويلقبونه بحجة الإسلام وثقته، وهو مجمع على توثيقه عندهم. و(فقيه من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القمي(ت381)، ويلقبونه بالصدوق، وسيأتي إن شاء الله مزيد عجب بخصوص هذا الرجل! و(تهذيب الأحكام) للطوسي(ت 460)، ويلقبونه بشيخ الطائفة، وسبقت الإشارة إليه وترجمته. و(الاستبصار) له أيضًا.
## يقول محقق الكافي للكليني: «… وهذه الأحاديث التي جاءت في الكافي؛ جميعها ذهب المؤلف إلى صحتها، ولذلك عبّر عنها بالصحيحة» (ص. ويقول أيضًا: «وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب، والأخذ به والثقة بخبره، والاكتفاء بأحكامه..» (ص20 منه).قال الأزهري السلفي عفا الله عنه:إذا كان الجعفرية يعترفون أن مصطلح الحديث عندهم ما نشأ إلا في عام 726هـ على أقدم التواريخ؛ فأي صحة هذه التي يعتقدها الكليني؟!!
الجواب: قال الجعفري الرافضي هاشم معروف الحسني في كتابه (دراسات في الكافي للكليني ص 43): «إن الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه (!!!) ولو لم يكن من حيث سنده مستوفيًا الشروط التي ذكرناها…».أقول: ستأتي شروطهم العجيبة قريبًا. لكن؛ أي عقل هذا؟والله لقد تحيّرتُ أهذا ما يقال فيه (مصادرة على المطلوب) أم هو (الدور) المحال عقلاً أم ماذا؟! الصحيح هو ما يصح العمل به!! فكيف عرَفوا أنه يصح العمل به؟! ومتى صححوه؟ بعد العمل به أم قبله؟؟ فهذا هو أول وأهم كتبهم، (الكافي) للكليني… ## وأما (فقيه من لا يحضره الفقيه) فهو لصدوقهم ابن بابويه القمّي … ولكن: من هو ابن بابويه القمّي الملقّب بالصدوق؟؟ إنه رجل يتهمه بعض الرافضة الجعفرية بالكذب، ولا يوجد عندهم من وثّقه، ومع ذلك فكتابه أصلٌ عندهم!! يقول الخونساري في روضات الجنات: «… والعجب من بعض القاصرين أنه كان يتوقف في توثيق الشيخ الصدوق، ويقول إنه غير ثقة لأنه لم يصرّح بتوثيقه أحد من علماء الرجال، وهو أظهر الأغلاط الفاسدة وأشنع المقالات الكاسدة، وأفظع الخرافات الماردة، فإنه أجلّ من أن يحتاج إلى توثيق (!!) كما لا يخفى على ذوي التحقيق والتدقيق، وليت شعري من صرَّح بتوثيق أول هؤلاء الموثِّقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين…» (6/137). ويبدو أن الخونساري قد أخذته الحميّة لابن بابويه فقرر أنّ يهدم علم الرجال عندهم في سطرين! يقول: « وليت شعري من صرَّح بتوثيق أول هؤلاء الموثِّقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين…»! ! قلتُ: وليست القضيّة في كونه متوقف في ثقته فقط بل جاء في مقدمة الكتاب نفسه «فقيه من لا يحضره الفقيه» ص 70 أن أحمد الإحسائي قال: «الصدوق في هذه المسألة كذوب»!على كل حال يمكننا أن نقول:
هـ ـ الحديث الصحيح عند المتقدمين من الجعفريّة هو ما يصحّ العمل به وإن لم يستوف شروط الصحة! (ولا عجب، فلم يكن عند المتقدمين شروط صحة!!). و ـ بعض كتبهم المعتمدة لا يُعرف منهم من وثّق أصحابها، وبعضهم هم يتوقف في توثيقه أو يتهمه بالكذب!
والآن إلى:
* أحاديث الآحاد عند الجعفريّة..
فالآحاد عندهم إما «صحيح وإما حسن وإما موثق وإما ضعيف» (كما في مقباس الهداية، وضياء الدراية).
## الصحيح عندهم هو: «ما اتصل سنده عن المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة» (مقباس الهداية وضياء الدراية). قلتُ: قد سبق عن إمامهم وكبيرهم الحرّ العاملي أنهم ما نصوا على عدالةٍ إلا ما ندر..ومع ذلك فلستُ أريد من التعريف إلا قولهم: (عن المعصوم).. فاحفظها إلى وقت حاجتنا لها.
## الحسن عندهم هو: «ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوحًا مدحًا مقبولاً معتدًّا به، غير معارض بذمٍّ، من غير نصٍّ على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع رجال رواة طريقه أو بعضها». (مقباس الهداية وضياء الدراية).
## الموثَّق عندهم: «ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نصّ الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية، وإن كان من الشيعة، مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم، مع كون الباقين من رجال الصحيح». (مقباس الهداية وضياء الدراية).
## الضعيف عندهم: «ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة، بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو على مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضاع». (تنقيح المقال).
علم الحديث عند الشيعة أقرأوا و أحمدوا الله على الإسلام و السنة
السبت مايو 09, 2015 1:53 pm من طرف أبن العرب
Ahlamontada 
.
