أساله قادت شباب الشيعه الي الحق - 7
131 تتضارب الأقوال المنقولة عن جعفر الصادق في مسائل عديدة؛ فلا تكاد تجد مسألة فقهيه ـ مثلاً ـ إلا وله فيها قولان أو أكثر متناقضة. فمثلاً: البئر التي وقعت فيها نجاسة، قال مرة: هي بحر لا ينجسه شيء، وقال مرة: إنها تنـزح كلها، وقال مرة: ينـزح منها 7 دلاء أو 6. ولما سئل أحد علماء الشيعة عن كيفية المخرج في مثل هذا التناقض والتضارب قال: يجتهد المجتهد بين هذه الأقوال ويرجح واحداً أما الأقوال الأخرى فيحملها على أنها «تقية»! فقيل له: ولو اجتهد مجتهد آخر ورجح قولاً غير الذي رجحه المجتهد الأول فماذا يقول في الأقوال الأخرى؟ قال: نفس الشيء يقول بأنها تقية! فقيل له: إذاً ضاع مذهب جعفر الصادق!! لأنه ما من مسألة تنسب له إلا ويحتمل أن تكون تقية؛ إذ لا علاقة تميز بين ما هو للتقية وما هو لغيره!
132 الكتب المعتمدة عند الشيعة في الحديث هي: «الوسائل» للحر العاملي المتوفى سنة 1104هـ و«البحار» للمجلسي المتوفى سنة 1111هـ و«مستدرك الوسائل» للطبرسي المتوفى سنة 1320هـ، فجميعها متأخرة! فإن كانوا قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلة أحد عشر قرناً أو ثلاثة عشر قرناً؟!
133 هناك مجموعة كبيرة من الروايات والأحاديث التي في كتب الشيعة عن آل البيت توافق ما عند أهل السنة؛ سواء في العقيدة وإنكار البدع أو غير ذلك، ولكن الشيعة يصرفونها عن ظاهرها لأنها لا توافق أهواءهم بدعوى أنها من التقية!
134 ينقل صاحب كتاب «نهج البلاغة» ـ وهو من الكتب المعتمدة عند الشيعة ـ مدح علي رضي الله عنه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ كقوله عن أبي بكر «ذهب نقي الثوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته، واتقاه بحقه»([1]). فيحتار الشيعة بمثل هذا المدح الذي يخالف عقيدتهم في الطعن بالصحابة؛ فيحملونه على «التقية»!! وأن علياً إنما قال مثل هذا من أجل استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوبهم، أي أنه أراد خداع الصحابة! فيلزمهم أن علياً كان منافقاً جباناً يظهر ما لا يبطن، وهذا يخالف ما يروونه عنه من الشجاعة وقول الحق.. الخ.
135 يدعي الشيعة عصمة أئمتهم ـ كما هو معلوم ـ، وهذا أحرجهم كثيراً أمام الروايات العديدة التي فيها أن الأئمة كغيرهم من البشر يجوز عليهم صدور السهو والخطأ..، حتى أقر عالم الشيعة المجلسي بأن: «المسألة في غاية الإشكال؛ لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم..»([2]).
136 لقد مات إمام الشيعة الحادي عشر: الحسن العسكري ولم يخلف ولداً، ولكي لا تسقط دعائم المذهب الإمامي زعم رجل اسمه «عثمان بن سعيد» أن للعسكري ولداً اختفى وعمره أربع سنوات، وأنه وكيله.
فعجباً للشيعة! تزعم أنها لا تقبل إلا قول المعصوم، وها هي تقبل في أهم عقائدها دعوى رجل واحد غير معصوم!!
137 يهاجم الشيعة مروان بن الحكم ويعلقون به كل شنيعة، ثم يتناقضون فيروون في كتبهم: أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يصليان خلفه! ([3]).
والعجيب أن معاوية بن مروان هذا قد تزوج رملة ابنة علي رضي الله عنه!! كما ذكر ذلك النسابون([4]). وكذلك زينب بنت الحسن «المثنى» كانت متزوجة من حفيد مروان: الوليد ابن عبد الملك([5]). وكذلك تزوج الوليد: نفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي([6]).
138 يدعي الشيعة ـ في قصصهم الكثيرة عن مهديهم الغائب ـ أنه لما ولد «نزلت عليه طيور من السماء تمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير! فلما قيل لأبيه ضحك وقال: تلك ملائكة السماء نزلت للتبرك بهذا المولود، وهي أنصاره إذا خرج»([7])! والسؤال: مادامت الملائكة أنصاره؛ فلماذا الخوف والدخول في السرداب؟!
139 وضع الشيعة عدة شروط للإمام: منها أن يكون أكبر أبناء أبيه، وأن لا يغسله إلا الإمام، وأن درع الرسول صلى الله عليه وسلم يستوي عليه، وأن يكون أعلم الناس، وأن لا تصيبه جنابة ولا يحتلم، وأنه يعلم الغيب!…الخ
ولكنهم وقعوا في حرج ـ فيما بعد ـ بهذه الشروط!! لأننا وجدنا أن بعض الأئمة لم يكن أكبر إخوته؛ كموسى الكاظم والحسن العسكري، وبعضهم لم يغسله إمام، كعلي الرضا الذي لم يغسله ابنه محمد الجواد حيث لم يكن يتجاوز الثامنة من عمره آنذاك، وكذلك موسى الكاظم لم يغسله ابنه علي الرضا لغيابه عنه آنذاك، بل الحسين بن علي لم يغسله ابنه علي زين العابدين لملازمته الفراش ولحيلولة عساكر ابن زياد دون ذلك.
وبعضهم لا يستوي عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مثل محمد الجواد الذي لم يتجاوز الثامنة عند وفاة أبيه، وكذلك ابنه علي بن محمد مات عنه وهو صغير.
وبعضهم لم يكن أعلم الناس؛ كمن كان صبياً، وبعضهم جاء النص ـ في أخبار الشيعة ـ بأنه يحتلم وتصيبه الجنابة؛ كعلي وابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهم، حيث رووا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين»([8]).
وأما علم الغيب فهذا كذبة ردها الله تعالى في كتابه .
140 يدعي الشيعة أن الإمام يجب أن يكون «منصوصاً» عليه. ولو كان الأمر كذلك ما وجدنا كثرة الاختلافات بين فرقهم في أمر الإمامة، فكل فرقة تدعي «النص» في إمامها! فما الذي يجعل هذه الفرقة أولى من تلك؟! فالكيسانية مثلاً تدعي أن الإمام بعد علي رضي الله عنه هو ابنه «محمد بن الحنفية»، وهكذا.
141 يفتري بعض الشيعة على عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بما اتهمها به أهل الإفك ـ والعياذ بالله ـ كما سبق ـ ، فيقال لهم: إذا كان الأمر كما تفترون؛ فلماذا لم يُقم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحد وهو القائل «والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»([9])؟! ولماذا لم يقم علي عليها الحد، وهو الذي لا يخاف في الله لومة لائم؟! ولماذا لم يقم عليها الحد الحسن لما تولى؟!
142 يعتقد الشيعة أن العلم مخزون عند أئمتهم، وأنهم ورثوا كتباً وعلماً لم يرثه غيرهم؛ فعندهم: «صحيفة الجامعة» و«كتاب علي» و« العبيطة» و«ديوان الشيعة» و«الجفر»، وهذه الصحف الوهمية فيها كل ما يحتاجه الناس. فما هي الفائدة الحقيقية لهذه الكتب المختفية منذ غيبة المهدي ؟!
ويقال أيضاً: أين هذه «المصادر» اليوم؟ وماذا ينتظر منتظرهم» حتى يخرج بها إلى الناس؟ وهل الناس بحاجة إليها في دينهم؟ فإن كانوا بحاجة؛ فلماذا تبقى الأمة منذ اختفاء الإمام المزعوم منذ أكثر من 11 قرناً بعيدة عن مصدر هدايتها؟ وما ذنب كل هذه الأجيال لتحرم من هذه الكنوز؟ وإن لم تكن الأمة في حاجة إليها؛ فلماذا كل هذه الدعاوى؟ ولماذا يُصْرَف الشيعة عن مصدر هدايتهم الحقيقي، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟!
143 يذكر الشيعة في كتبهم أن مسير الحسين إلى أهل الكوفة ثم خذلانهم له وقتله كان سبباً في ردة الناس إلا ثلاثة. إذاً لو كان يعلم المستقبل ـ كما يزعمون ـ لما سار إليهم.
144 تدعي الشيعة أن سبب اختفاء إمامهم الثاني عشر هو خوف القتل. فيقال: ولماذا لم يُقتل من قبله من الأئمة؟! وهم يعيشون في دولة الخلافة، وهم كبار، فكيف يُقتل وهو طفل صغير؟!
145 يدعي الشيعة أنهم يعتمدون في الأحاديث «على ما صح من طريق أهل البيت»([10]). وهذا فيه تمويه وخداع؛ لأنهم يعدون الواحد من أئمتهم الاثني عشر كالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقوله كقول الله ورسوله، ولذلك يندر وجود أقوال الرسول في مدوناتهم؛ لأنهم اكتفوا بما جاء عن أئمتهم. أيضاً: ليس بصحيح أنهم يعتمدون على ما جاء عن طريق أهل البيت (كلهم)؛ إنما عن طريق أئمتهم فقط، فهم لا يعتدون بذرية «الحسن» مثلاً.
146 ويقال أيضاً: أنتم تعتدون بما جاء عن طريق «أئمتكم من أهل البيت» كما تزعمون، ومعلوم أنه لم يدرك أحدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مميز سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل سيتمكن من نقل كل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للأجيال من بعده؟! كيف ذلك: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه في بعض الأحيان أو يبعثه ـ باعترافكم ـ؟! فهو لم يكن مرافقاً للرسول صلى الله عليه وسلم طوال وقته.
أيضاً: كيف سيستطيع علي رضي الله عنه نقل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، التي اختص بنقلها أزواجه؟!
إذاً فعلي لوحده لن يستطيع نقل جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم!
147 يقال ـ أيضاً ـ: لقد وجدنا أن جل بلاد الإسلام بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي رضي الله عنه، وعامة من بلغ عنه صلى الله عليه وسلم من غير أهل بيته! فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد ابن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، ويعلم الأنصار القرآن، ويفقههم في الدين، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة. فأين دعوى الشيعة أنه لا يبلغ عنه صلى الله عليه وسلم إلا علي أو رجل من أهل بيته؟!
148 أيضاً: يعترف الشيعة في كتبهم أنهم لم يبلغهم علم الحلال والحرام ومناسك الحج إلا عن طريق أبي جعفر الباقر. وهذا يعني أنه لم يبلغهم عن علي شيء في هذا! تقول كتب الشيعة: «كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى صار الناس يحتاجون إليه من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس»([11]). فكيف كان الشيعة يتعبدون الله قبل الباقر ؟!
149 يتناقض الشيعة فيحكمون لمن زعم أنه رأى مهديهم المنتظر بأنه عدل وصادق. يقول الممقاني شيخهم : «تشرف الرجل برؤية الحجة ـ عجل الله فرجه وجعلنا من كل مكروه فداه!ـ بعد غيبته، فنستشهد بذلك على كونه في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة»([12]).
فيقال: ولماذا لا تجرون هذا الحكم على من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وهو أعظمُ وأولى من حجتكم؟!
150 يتناقض الشيعة فيردون رواية من أنكر إمام من أئمتهم، فردوا روايات الصحابة لأجل هذا، ثم نجدهم لا يفعلون ذلك مع من أنكر بعض أئمتهم من أسلافهم الشيعة! فقد أكد شيخهم الحر العاملي على أن الإمامية عملت بأخبار «الفطحية»([13]) وأخبار «الواقفية»([14]) وأخبار «الناووسية»([15])، وكل هذه الطوائف الثلاث تنكر بعض أئمة الشيعة الاثني عشرية، ومع ذلك يعدون جملة من رجالها ثقات([16]). ولا يفعلون هذا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم!
151 يعتقد فريق كبير من علماء الشيعة بأن كتابهم «الكافي» للكيلني فيه الصحيح والضعيف والموضوع، ومن المقرر بين الشيعة أن هذا الكتاب قد عرض على مهديهم الغائب ـ كما يزعمون ـ فقال بأنه «كافٍ لشيعتنا»([17])، والسؤال: لماذا لم يعترض على ما فيه من الموضوعات؟!
152 يقول شيخ الشيعة الهمداني في مصباح الفقيه: «إن المدار على حجية الإجماع على ما استقر عليه رأي المتأخرين ليس على اتفاق الكل، بل ولا على اتفاقهم في عصر واحد، بل على استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس..» ([18]) فهم يعرفون رأي غائبهم المؤيد للإجماع بالحدس المُعرّض للخطأ ، بينما الإجماع الثابت بالحس يتركونه ! فانظر لهذا التناقض!
153 يعترف الشيعة بأن أحد أبرز علمائهم وهو ابن بابويه القمي صاحب «من لا يحضره الفقيه» أحد الكتب الأربعة التي عليها العمل عندهم، يعترفون بأنه «يدعي الإجماع في مسألة ويدعي إجماعاً آخر على خلافها»([19]) حتى قال أحد علمائهم «ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع كيف يتم الاعتماد عليه والوثوق بنقله»([20]).
154 من عجائب الشيعة أنه إذا اختلفوا في مسألة وكان أحد القولين يُعرف قائله والآخر لا يُعرف قائله، فالصواب عندهم هو القول الذي لا يُعرف قائله! لأنهم يزعمون أنه قد يكون قول الإمام المعصوم! حتى انتقدهم شيخهم الحر العاملي وتعجب قائلاً: «وقولهم باشتراط دخول مجهول النسب فيهم أعجب وأغرب، وأي دليل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو الظن به»([21]).
155 يقول شيخ الشيعة المجلسي: «إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقاً للقبلة»([22]) وذلك عند أداء ركعتي زيارة أضرحتهم!!
والعجيب أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقبلة قد ورد في كتبهم عن أئمتهم من آل البيت، ولكنهم يحملون ذلك على التقية ـ كعادتهم في كل ما لا يوافق أهواءهم ـ!
156 يردد الشيعة كثيراً حديث «الغدير» وقوله صلى الله عليه وسلم فيه «أذكركم الله في أهل بيتي» وينسون أنهم أول من خالف هذه الوصية النبوية؛ حيث عادَوْا جمهوراً كبيراً من أهل البيت!
157 يقال للشيعة: لو كتم الصحابة مسألة النص على علي رضي الله عنه لكتموا فضائله ومناقبه فلم ينقلوا منها شيئاً، وهذا خلاف الواقع، فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنُقل؛ لأن النص على الخلافة واقعة عظيمة، والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جداً، فلو حصلت هذه الشهرة لعلمها المخالف والموافق.
158 يروي الشيعة أن الحسن العسكري والد إمامهم المنتظر قد أمر بحجب خبر «المنتظر» إلا عن الثقات، ثم يتناقضون فيزعمون أن من لم يعرف الإمام فإنما يعرف ويعبد غير الله! وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق([23])! ثم لماذا هذا التعنت من والده ووضع الآصار على الشيعة ؟!
159 يقال للشيعة الذين يزعمون أن الله قد أمد في عمر «مهديهم المنتظر» مئات السنين، لحاجة الخلق بل والكون كله إليه!: لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
160 لا يقبل الشيعة قول جعفر أخي الحسن العسكري والد «إمامهم الغائب» في أن أخاه الحسن لم يخلف ولداً؛ لأنه –كما يقولون- غير معصوم([24])، ثم يقبلون دعوى عثمان بن سعيد في إثبات الولد للحسن، وهو غير معصوم ـ أيضاً ـ! فما هذا التناقض؟!
([1]) نهج البلاغة، (ص 350)، تحقيق : صبحي الصالح.
([2]) بحار الأنوار، (25/ 351).
([3]) بحار الأنوار، (10/139). النوادر للراوندي (ص163).
([4]) نسب قريش لمصعب الزبيري، (ص 45). وجمهرة أنساب العرب لابن حزم، (ص 87).
([5]) نسب قريش، (ص 52)، وجمهرة أنساب العرب، (ص 108).
([6]) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، لابن عنبة الشيعي، (ص 111)، وطبقات ابن سعد، (5/ 34).
([7]) روضة الواعظين، (ص 260).
([8]) عيون أخبار الرضا، (2/60).
([9]) رواه البخاري
([10]) أصل الشيعة وأصولها؛ لمحمد حسين آل كاشف الغطا، ( ص 83).
([11]) أصول الكافي، (2/20)، تفسير العياشي، (1/252 ـ 253)، البرهان، (1/386)، رجال الكشي، (ص425).
([12]) تنقيح المقال، (1/211).
([13]) أتباع عبدالله «الأفطح» ابن جعفر الصادق.
([14]) هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر فلم يقولوا بإمامة من بعده.
([15]) أتباع رجل يقال له ناووس أو ابن الناووس. يقولون بأن جعفر بن محمد لم يمت، وهو المهدي.
([16]) انظر على سبيل المثال: رجال الكشي، (الصفحات: 563، 565، 570، 612، 616، 597، 615).
([17]) مقدمة الكافي، لحسين علي، (ص25)، روضات الجنات للخوانساري، (6/109)، الشيعة لمحمد صادق الصدر، (ص 122).
([18]) مصباح الفقيه، (ص 436)، الاجتهاد والتقليد، (ص 17).
([19]) جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال، الطريحي، (ص 15).
([20]) المرجع السابق.
([21]) عن : مقتبس الأثر، (3/63).
([22]) بحار الأنوار، (101/ 369).
([23]) أصول الكافي، (1/181ـ 184).
([24]) انظر: الغيبة، (ص 106-107).