رزية يوم الخميس

ما تقوله الشيعة هو الحق والشيعة لا تعرف الحق بالرجال بل تعرف الرجال بالحق على عكس ما يقوم به بعض المذاهب . والانكى من البعض كالنواصب والوهابية انهم يترضون على القاتل والمقتول , وياخذون الحديث من الكاذب والمنافق والخارجي لانه صحابي او تابعي حتى لو كان الحديث مخالفا لنص او حديث رسول الله صلوات ربي عليه واله
ساضع بين القراء حديث واحد تشيع على اثرها احد الاخوة السنة من الاردن حيث علم عن طريق الصدفة بهذ الحديث وعندما تاكد منه تشيع وكتب عدة كتب ننشرها للذي يريد الهداية والحق
في الرواية التي يرويها البخاري في باب كراهية الخلاف ج8ص 161 جاء ما نصّه : ((وأختلف أهل البيت فاختصموا, فمنهم مَن يقول : قرّبوا يكتب لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتاباً لن تضلوا بعده, ومنهم من يقول ما قال عمر, فلمّا أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي (صلى الله عليه وآله) قال لهم : (قوموا عنّي) (انتهى).
فهذه الرواية, لم تصرّح باسم قائل مناهض في الواقعة لمسألة تقديم الكتاب ليكتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) سوى عمر, وأن الذين تكلموا في هذا الجانب إنّما كانوا يتابعون في ذلك ما قاله عمر .
فالسؤال : الذي ينبغي الإجابة عليه هنا هو : ماذا قال عمر؟
والجواب: إنّ بعض الروايات - كرواية البخاري في (باب قول المريض قوموا عنّي) ج7 ص9 - تصرّح بأن عمر قال : إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) غلبه الوجع, وعندنا كتاب الله حسبنا .
وبعض الروايات حين لا تذكر بأنّ القائل هو عمر, تصرّح بأنّ الكلمة التي قيلت في وجه النبي هي كلمة (يهجر), كما في هذه الرواية التي يرويها مسلم في صحيحة في باب ترك الوصية ج5ص76 : ((... قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ائتوني بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ابداً, فقال أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) يهجر)) (انتهى).

فإذا جمعنا بين هذه الرواية والرواية التي رواها البخاري - وهي ممّا رواه مسلم أيضاً في نفس الباب المشار إليه سابقاً - التي تقول أنّه كان هناك فريقان عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعضهم يقول قدموا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً, وبعضهم يقول ما قال : عمر .
نخرج بنتيجة - بلحاظ أنّه لم يكن قول هؤلاء سوى ترديد لما قاله عمر . وقد كان من قولهم (بصريح الرواية المتقدمة) كلمة (يهجر) - إنّ ما قاله عمر في وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّما هو كلمة (يهجر) لا غير . هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين هذه الروايات, وهي لا تحتاج إلى كثير عناء للوصول إلى هذه النتيجة.
ولم تكن الرواية التي ذكرت بأن عمر كان قد قال : إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) غلبه الوجع إلّا تعبيراً آخر عن كلمة (يهجر), وقد ذكر بعض المؤرخين أن هذه التعبير إنّما كان بالمعنى عن الكلمة التي قالها عمر وليس باللفظ الصريح, كهذه الرواية التي يرويها الجواهري - وهو من علماء أهل السنة في كتابه (السقيفة وفدك ص76), وابن أبي الحديد - وهو معتزلي من أهل السنة أيضاً - في شرح على نهج البلاغة ج6ص51: ((لما حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوفاة, وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي, فقال عمر كلمة معناها أن الوجع قد غلب على رسول الله (صلى الله عليه وآله). (انتهى).
وعلى أية حال, فقد صرّح جملة علماء أهل السنّة بذلك وقالوا : ليس من قائل لتلك الكلمة القارصة سوى عمر بن الخطاب .
كتصريح ابن تيمية في (منهاج السنّة) في الجزء السادس, الصفحة 315.
وابن الأثير في (نهاية غريب الحديث) في الجزء الخامس, الصفحة 246, في مادة (هجر).
وأيضاً صرّح بذلك اللغوي الشهير ابن المنظور الأفريقي في (لسان العرب) الجزء الخامس, الصفحة 250 مادة (هجر).
وكذلك ابن الجوزي في كتابه (تذكرة الخواص), الصفحة 099
والغزالي في (سر العالمين) الصفحة 40.
والشهاب الخفاجي في (شرحه على الشفا نسيم الرياض), الجزء الرابع, الصفحة 278.
وهكذا تعرف أن هذه الحادثة لم تكن من مرويات الشيعة, بل من مرويات أهل السنة, وفي أوثق كتبهم!
وإن التصريح بأن قائل كلمة (يهجر) عمر بن الخطاب يمكن الوصول إليه من خلال أدنى تأمل في الألفاظ التي جاءت بها ألسنة الحادثة عند أهل السنة.
وأيضاً يوجد هناك جملة من علماء أهل السنة قد صرّحوا بأن ليس من قائل لتلك الكلمة سوى عمر بن الخطاب لا غير كما ذكرنا ذلك.

نعم, أجتهد المصرّحون (بل جاهدوا) في تمرير هذه العثرة - التي لا تقال ما بقيت السماوات والارضين - والذب عن (الخليفة), فقالوا: إن ما قاله عمر هو كلمة (أهجر) بصيغة الاستفهام, ومعنى كلامه: هل أختلف كلامه بسبب المرض (على سبيل الاستفهام)؟ كما صرّح بذلك ابن تيمية وابن الأثير وغيرهما - .
ولكن لا ندري هل تخف الوطأة وتقل البشاعة بهذا التصريح فيما لو جاء على سبيل الإنشاء دون الإخبار, مع أن ابن الأثير يذكر بكل وضوح بأنّ المراد منها على هذا التعبير : هل تغير كلامه وأختلط لأجل ما به من المرض؟
(قال) : وهذا أحسن ما يقال فيه ولا يجعل إخباراً فيكون إمّا من الفحش أو الهذيان. والقائل كان عمر, ولا يظن به بذلك (المصدر المتقدم).
ولا ندري كيف نتصور ما رواه ابن الأثير هنا من التفريق بين الإنشاء والإخبار لكلمة (هجر), وهل تراه يختلف معنى الاختلاف والاختلاط في كلام المريض, عن معنى الهذيان فيما لو قيلت هذه الكلمة بالإخبار دون الإنشاء...؟!
إننا لا نجد فرقاً في ذلك بل المعنى واحد, فالذي يخلط في كلامه وهو في حال المرض يقال عنه أنّه يهذي, وإذا أردنا أن نحول هذا المعنى إلى الاستفهام فنقول : ماذا به, هل تراه يهذي؟ فلا يوجد فرق في نسبة الهذيان من هذه الكلمة سواء قيلت إخباراً وإنشاءاً ...
بل نجد أنّ البخاري قد سد على القوم هذه التأويلات والتمحلات وذكر رواية له في باب جوائز الوفد من كتاب السير والجهاد ج4, ص 31 تفيد بأنّ هذه الكلمة قد قيلت في وجه النبي الأقدس (صلى الله عليه وآله) إخباراً لا إنشاء: ((.. فقال: اشتد برسول الله (صلى الله عليه وآله) وجعه يوم الخميس, فقال : (ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً), فتنازعوا, ولا ينبغي عند نبي تنازع, فقالوا: هجر رسول الله (صلى الله عليه وآله)..) (انتهى) .
وقد تقدمت رواية مسلم التي تشير بأنّ هذه اللفظة قد قيلت بالإخبار (إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليهجر) دون الإنشاء.

وعلى أية حال, لا نجد فرقاً في البشاعة والفظاعة - كما بينا - بين أن تقال هذه الكلمة إنشاءاً أو إخباراً في وجه النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله), فهي تنافي الأدب القرآني الذي أمر الله الصحابة بأن يتأدبوا به مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند مخاطبتهم له, فقال سبحانه محذّراً إيّاهم: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرفَعُوا أَصوَاتَكُم فَوقَ صَوتِ النَّبِيِّ وَلا تَجهَرُوا لَهُ بِالقَولِ كَجَهرِ بَعضِكُم لِبَعضٍ أَن تَحبَطَ أَعمَالُكُم وَأَنتُم لا تَشعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصوَاتَهُم عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُم لِلتَّقوَى لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ عَظِيمٌ )) (الحجرات:2-3).
ولننقل لك أيها الأخ الكريم ما قاله أهل اللغة في بيان معنى كلمة (يهجر):
قال الجوهري في الصحاح في اللغة من باب (الراء) فصل (الهاء), الهجر: الهذيان, وقال ألم تر إلى المريض إذا هجر قال غير الحق. (صحاح 2: 851).
وهذا المعنى - أي الهذيان وقول غير الحقّ - منفي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدليل قوله تعالى في سورة النجم: (( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى - الى قوله - وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِن هُوَ إِلاَ وَحيٌ يُوحَى )) (النجم:2-5).
وأيضاً جاء في الحديث الصحيح - فيما رواه أهل السنّة أنفسهم ـ: أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كلّ ما يسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله), ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب, فذكر ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له : (أكتب فو الذي بعثني بالحقّ ما يخرج منه إلّا الحقّ), وأشار إلى لسانه {أنظر مسند أحمد 2: 162, المستدرك على الصحيحين 1: 186 صححه الحاكم ووافقه الذهبي}.
وكلامه (صلى الله عليه وآله) هنا عام ومطلق, وهو لا يبقي لأهل التأويل أي شيء يمكنهم الاستناد إليه في تمرير العثرة المتقدمة!
بل ورد عنه (صلى الله عليه وآله) أنّه حتى في حالات الممازحة والمداعبة لا يقول إلّا حقّاً؟ قال (صلى الله عليه وآله) : (إني لا أقول إلا حقّ) مجمع الزوائد 9/17 قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن .

وهذا الحديث كسابقه في الدلالة على أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) لا يعتريه ما يعتري بقية الناس من حالات الاضطراب في الكلام, أو يكون ضحية لمزاجه, أو هواه في حالات معينة كحالة الغضب والممازحة, أو حالات الوجع والمرض, مع أنَّ حالات الغضب والممازحة هي أشد من غيرها في تحقيق الإضطراب عند المتكلم منها في حالة المرض, ومع هذا فقد أخبر النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه حتّى في هذه الحالات لا يقول إلا حقّاً .
قال المباركفوري في شرحه للحديث: (لا أقول إلّا حقّ) أي عدلاً وصدقاً, لعصمتي من الزلل في القول والفعل, ولا كلّ أحد منكم قادر على هذا الحصر لعدم العصمة فيكم) (تحفة الأحوذي في شرح الترمذي 6: 108).
ومن العجيب أن تجد مثلاً هذا الموقف والمواجهة الصريحة من عمر بن الخطاب للنبيّ (صلى الله عليه وآله) ومحاولة تجريده من قواه العقلية ونبزه بالخلط في الكلام بغية ثنيه عن كتابه الكتاب الذي أراد, وقد أخبرهم عنه بأنّهم ان أخذوا به يعصمهم من الضلالة أبد الآبدين, تجد عمر بن الخطاب في موقف آخر يأخذ بما ذكره أبو بكر في كتابه - وقد كُتب عنه وهو في حالة الإغماء - والذي جاء فيه الأمر باستخلاف عمر من بعده, بل يأمر المسلمين بالأخذ بما جاء في هذا الكتاب, ولم يتهم صاحبه ولا الكاتب - وهو عثمان, وقد كتب مسألة الاستخلاف في حالة إغماء أبي بكر - بالهجر أو الهذيان أو غلبة الوجع بل رأى في كتابه هذا كلّ الحقّ والخير الوفير والنصيحة للمسلمين!!!

وإليك هذه الحقيقة من كلمات أهل السنّة أنفسهم:
روى الطبري في تاريخه وابن عساكر في تاريخ دمشق, وابن سعد في الطبقات, وابن حبّان في الثقات : ((دعا أبو بكر عثمان خالياً فقال له : أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين: أمّا بعد.. قال: ثمّ أغمي عليه, فذهب عنه, فكتب عثمان : أمّا بعد : فإنّي قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب, ولم آلكم خيراً منه . ثمّ أفاق أبو بكر فقال : أقرأ عليًَّ . فقرأ عليه, فكبّر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن أفتتلت نفسي في غشيتي! قال : نعم! قال : جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله . وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا الموضع)). أنظر تاريخ الطبري 2: 618. تاريخ مدينة دمشق 3: 411. الطبقات الكبرى 3: 200. الثقات 2: 192.
وروى الطبري عن إسماعيل بن قيس, قال : (رأيت عمر بن الخطاب وهو يجلس والناس معه وبيده جريده, وهو يقول: (أيّها الناس أسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنّه يقول لكم إني لم آلكم نصحاً . قال ومعه مولى لأبي بكر يقال له شديد معه الصحيفة التي فيها استخلاف عمر) . تاريخ الطبري 2: 618.
بل ذكر ابن سعد في الطبقات ما يستفاد منه بأن عمر بن الخطاب كان حاضراً عند كتابة هذا الكتاب أيضاً, قال : (فخرج - أي عثمان - بالكتاب مختوماً ومعه عمر بن الخطاب, وأسير بن سعيد القرظي) الطبقات الكبرى 3: 200.
فهذا الكتاب تقبّله عمر قبولاً تاماً, ولم يخالفه, أو يعترض عليه بشيء, ولم ينسب إلى قائله - وهو في حالة الإغماء, ولا إلى كاتبه, وقد أملى بغير إرادة القائل المغمي عليه - أي شيء من حالات الهجر والهذيان أو غلبة الوجع, بل كان كل ذلك - برأيه - خيراً أفاضه الله على المسلمين من (الخليفة) الذي لم يأل النصح لهم, وهو يطلب من المسلمين على الأخذ به ويقول لهم: اسمعوا واطيعوا قول خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله)!!!

فهل من الإنصاف - أخي الكريم - وأنت ترى هذين الموقفين من عمر في حقّ النبي (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر - بأن يرد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كتابة كتابه الذي أراد, ويرمى بالهجر والهذيان وغلبة الوجع, وهو الذي لا يقول إلّا حقاً, وقد شهد بحقّه ربّ السماوات والأرضين أنّه لا ينطق عن الهوى, وأن ما يقوله إنّما هو وحي يوحى.
ويؤخذ بكلام أبي بكر دونه, وقد قال ما قاله وهو في حالة الإغماء, وعدم الوعي مع أنّ أبا بكر قد صرّح في حالة اليقظة وعدم الإغماء أن له شيطان يعتريه, فكيف يكون الأمر في حالة الإغماء وعدم الوعي؟!
إننا نترك لك أخي الكريم المقارنة بين الموقفين والحكم على هذا التباين بين المواقف, بل الأمر سيكون أدهى وأمر فيما لو صدّقنا ما يقوله المعتذرون عن عمر بن الخطاب في رزية يوم الخميس: بأنّه كان من الحرص على المسلمين, وأن لا يكون في الكتاب - الذي أراد كتابته النبي (صلى الله عليه وآله) - شيء قد يختلف بعده المسلمون - كما هي الدعوى في تبرير تصدي عمر - مع أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قد صرّح لهم - وهو الذي لا ينطق علن الهوى - بأنّهم لن يضلوا بعد هذا الكتاب أبداً.
فهل يكون أبو بكر أنصح للأمّة من رسول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليأخذ عمر بكتابه, ويردّ كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ مع أننا وجدنا بعد كتابة الكتاب الذي كتبه أبا بكر في حقّ عمر أنّه قد جاء بعض الصحابة يلومون أبو بكر على تعيينه عمر بن الخطاب خليفة بعده, ويقولون له : (ما تقول لربّك وقد وليت علينا فظاً غليظاً). انظر تاريخ دمشق 3: 18, ومصنف ابن أبي شيبة 7: 485, 8: 574, ونوادر الأصول 3 : 18.
وفي أحدى المرّات جاء طلحة - وهو أحد العشرة المبشرين حسب رواية أهل السنّة - وقال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله, إنّا كنا لا نحتمل شراسته, وأنت حي تأخذ على يديه, فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت, وهو الخليفة . (أنظر تاريخ المدينة لابن شبه النميري 2: 671).

النقطة الثانية:
ما ورد في الجواب : ((ومن المعلوم أن النبي (صلى الله عليه وآله) في مرضة الذي توفي فيه عزم على أن يكتب كتاباً يتضمن استخلاف أبي بكر, ففي صحيح ومسلم.. الخ)).
نقول: الحديث الأوّل المستدل به غير صالح للإحتجاج به من وجوه - (وهو الذي ورد فيه : ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك...) - :

الوجه الأوّل: رواة الحديث مجموعة من المقدوحين والمنحرفين عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام).
فإبراهيم بن سعد : هو صاحب العود والغناء, كان يعزف ويغني, جاءه أحد أصحاب الحديث ليأخذ عنه, فوجده يغني فتركه وانصرف, فأقسم إبراهيم ألّا يحدث بحديث إلا غنّى قبله, وعمل والياً على بيت المال لبغداد لهارون الرشيد .
وقد كان هو وعائلته من المقرّبين لبني أميه, فقد كان أبوه قاضياً لبعض ملوك بني أمية على المدينة. (انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 8: 306, تاريخ بغداد 6: 81. 86 - الأعلام 1: 40 الأغاني 15: 329).
وأمّا صالح بن كيسان : فهو مؤدب بني أميّة والمدافع عنهم (انظر تأديبه لولد بني أمية ومدحه لسعيد بن العاص في: (مشاهير علماء الأمصار لابن حبّان) : 216, أنساب الأشراف 5: 3, تاريخ مدينة دمشق 21: 129, تاريخ الإسلام للذهبي 4: 229).

وأمّا الزهري : فهو منديل بني أمية يمسحون به خطاياهم روى ابن عساكر في (تاريخ دمشق 5: 370): قال عمر بن رديح : كنت مع ابن شهاب الزهري نمشي فرآني عمر في عبيد فلقيني بعد فقال : مالك ولمنديل الأمراء؟ يعني ابن شهاب . (انتهى).
وقد ذكر ابن خلّكان في (وفيات الأعيان 4: 178) في ترجمة الزهري, قال : ((لم يزل الزهري مع عبد الملك, ثمّ مع هشام بن عبد الملك, وكان يزيد بن عبد الملك قد استقضاه)).
وفي (تهذيب التهذيب لأبن حجر) (4: 225) في ترجمة الأعمش الكوفي: إنّ الزهري يعمل لبني أمية.
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة (4: 120) وكان الزهري من المنحرفين عن علي (عليه السلام), روى جرير بن عبد الحميد, عن محمّد بن شيبة, قال: شهدت مسجد المدينة, فإذ الزهري. وعروة بن الزبير جالسان يذكران علياً (عليه السلام), فنالا منه.
وجاء في ميزان (الإعتدال للذهبي)(1: 625) في ترجمة خارجة بن مصعب : قال أحمد بن عبدويه المروزي: سمعت خارجة بن مصعب: قال أحمد بن عبدويه المروزي: سمعت خارجة بن مصعب يقول: قدمت على الزهري وهو صاحب شرطة بني أمية, فرأيته ركب وفي يديه حربة وبين يديه الناس في أيديهم الكافر كوبات, فقلت : قبح الله ذا من عالم, فلم أسمع منه.
وقد روى الذهبي عن مكحول قوله : أنّه - أي الزهري - أفسد نفسه بصحة الملوك (انظر سير أعلام النبلاءه: 329)
وأمّا عروة بن الزبير : فقد تقدم عن المعتزلة ذكره لعلي (عليه السلام) وتناوله له, وأيضاً كان عروة ممّن انتدبه معاوية لوضع أخبار قبيحة في علي (عليه السلام) (انظر شرح النهج للمعتزلي 4: 64).

وقد اتهمه الزهري هو وعائشة في حديثين يرويهما عنهما, والحديث الأوّل رواية عروة عن عائشة أنّها حدثته بأنّ رسول الله قال عندما أقبل عليه العباس وعلي : يا عائشة هذين يموتان على غير ملتي, أو قال : ديني!!. والحديث الثاني زعم فيه أن عائشة حدثته قالت : كنت عند النبي إذ اقبل العباس وعلي فقال: يا عائشة إن سرك إن تنظري إلى رجلين من أهل النار, فانظري إلى هذين قد طلعا, فنظرت فإذا العباس وعلي بن أبي طالب!! (المصدر السابق) وهذا وضع صريح من عروة للأحاديث .
وأيضاً قد شهد عروة على نفسه بإعانة الظالمين, وشهد ابن عمر على حاله هذه بالنفاق, روى البيهقي في (السنن 86: 165) : أن عروة بن الزبير قال: أتيت عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) فقلت : له يا أبا عبد الرحمن إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء (يريد الخلفاء), فيتكلمون بالكلام, نعلم أنّ الحقذ غيره, فنصدّقهم, ويقضون بالجور فنقوّيهم, ونحسنّه لهم, فكيف ترى في ذلك؟ فقال (أي ابن عمر): يا ابن أخي كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) نعد هذا النفاق, فلا أدري كيف هو عندكم (انتهى).

وأمّا عائشة فهي متهمة في هذا الحديث من جهتين:
الأولى : لموقفها من أمير المؤمنين علي (عليه السلام), وعدائها المعروف له, حتّى أنّها كانت لا تطيق ذكر اسمه كما صرّح بذلك ابن عباس وقال : إنّها لا تطيب له نفساً (أنظر مسند أحمد 6: 228 وقد صححه بسنده الألباني في إرواء الغليل 1: 178..) .
وهذا الحديث - محلّ الكلام - إن سلمنا أنّه يتعرض إلى موضوع الخلافة, وأنّ النزاع في الوصية هل كانت في علي (عليه السلام) أو لا؟ لدرجة أنّ عائشة سُئلت عنها ونفت أنّه أوصي إليه ( عليه السلام) كما في صحيح البخاري 3: 185 كتاب الوصايا.
الثانية: لما فيه من جرّ نفع لأبيها, فهو من شهادة الأبناء للآباء, أو ما يسمّى بشهادة الفرع للأصل, وهي غير مقبولة عند أهل السنّة (انظر الإيجي في المواقف 402, وابن حجر في الصواعق المحرقة 1: 93, والحلبي في السيرة الحلبية 3: 488). ومن هنا صححوا ردّ أبي بكر شهادة الحسن والحسين عليهما السلام لفاطمة عليها السلام في أمر فدك .

الوجه الثاني : في عدم صحة الاحتجاج بالحديث المذكور : أنّ أبا بكر كان ممّن أمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالخروج مع أسامة, كما روي ذلك عن الواقدي, وابن سعد, وابن إسحاق, وابن الجوزي, وابن عساكر (انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري 8: 124), وقد لعن المتخلف عنه (أنظر شرح المواقف 8: 376, والملل والنحل للشهرستاني 1: 29), فكيف تصح دعوته في هذا الحديث, مع أنّ كتابة الكتاب لم تكن موقوفة على حضوره؟!

الوجه الثالث: إنّ أبا بكر حضر عنده فأمره بالأنصراف ولم يكتب شيئاً, روى ذلك أبو جعفر الطبري وغيره عن ابن عباس حيث سئل: ((أوصى رسول الله؟ قال: لا, قلت: فكيف كان ذلك؟ قال قال رسول الله: إبعثوا إلى علي فادعوه فقالت عائشة : لو بعثت إلى أبي بكر, وقالت حفصة لو بعثت إلى عمر فاجتمعوا عنده جميعاً . فقال رسول الله: أنصرفوا فإن تكُ لي حاجة أبعث إليكم فانصرفوا...)). (تاريخ الطبري 2: 439) فالرواية صريحة في دعوته (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ليوصي اليه دون الآخرين, بل صرف من حضر - كابي بكر وعمر - وبيّن أنّه لا حاجة له (صلى الله عليه وآله) بهما.

الوجة الرابع : لم يحتج بهذا الحديث وأمثاله على خلافة أبي بكر بل حتّى في أرجحيته للخلافة وتأهيله لها ؛ إذ لم نشهد لهذا الحديث أو غيره - في خصوص أبي بكر - من أثر أو ذكر في محاججات السقيفة التي احتدم فيها الكلام في المسألة, وكان كل فريق من المتنازعين المهاجرين والأنصار يذكر أقصى ما يمكن استحضاره من الفضائل والمناقب للفوز بالخلافة, فإنّه لو كان لمثل هذا الحديث أصل وواقع لكان هو أوّل الأدلة بل رأسها وسنامها في الاحتجاج على الأنصار يوم السقيفة ؛ إذ لا عطر بعد عرس, مع أننا لم نشهد ذلك ولم يعرف نقلة التواريخ له ذكراً في هذه الواقعة بل في كلّ المحاججات التي جرت حول خلافة أبي بكر في صدر الإسلام.. ولا يعقل أن يكون لمثل هذا الحديث المهم الذي قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصل, وفي مثل هذا الموضوع الخطير الذي اشتد الصراع فيه بين جهات مختلفة من المسلمين ولم يرد له ذكر أو خبر في مساجلات الأصحاب حول الخلافة في صدر الإسلام... الأمر الذي يكشف بكلّ وضوح على أنّه من الموضوعات والمفتريات التي وضعت بعد رسول الله رسول الله (صلى الله عليه وآله)...
وأيضاً صرحّ علماء أهل السنّة أنّ خلافة أبي بكر لم تكن بالنصّ, وإنّما كانت بالشورى قال : التفتازاني في ((شرح المقاصد)) : أنّه لو كان نصّاً جليّاً ظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطير المتعلق بمصالح الدين والدنيا لعامة الخلق لتواتر واشتهر فيما بين الصحابة, وظهر على آجلتهم الذين لهم زيادة قرب بالنبي (صلى الله عليه وآله) واختصاص بهذا الأمر بحكم العادة (نقول ولا يختص بعائشة راوية الحديث عند البخاري ومسلم فما للنساء و الخلافة), واللازم من منتفٍ, وإلّا لم يتوقفوا على الأنقياد له والعمل بموجبه, ولم يترددوا حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتعيين الإمام, ولم يقل الأنصار منا أمير ومنكم أمير, ولم تمل طائفة إلى أبي بكر رضي الله عنه, وأخرى إلى علي رضي الله عنه, وأخرى إلى العباس رضي الله عنه, ولم يقل عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة رضي الله عنه أمدد يدك أبايعك...)) (شرح المقاصد 2: 283)

الوجة الخامس : الحديث المذكور معارض بما روي عن أبي بكر نفسه أنّه قال لما حضرته الوفاة: وددت أن سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ثلاث أحدها) سألته فيمن هذا الأمر فلا ينازعه أهله (المعجم الكبير للطبراني 1: 62, تاريخ الطبري 3: 431, العقد الفريد 2: 254, الإمامة والسياسة 1: 18, مروج الذهب 2: 302).
وأيضاً لو صح الحديث المذكور - الذي رواه البخاري ومسلم - لما كان يحقّ لعمر أن يقول ما قال في حقّ بيعة أبي بكر بأنّها فلته (فيما رواه البخاري 8: 25 كتاب المحاربين) فهل تراه (صلى الله عليه وآله) ينص على بيعة الفلتات, وان الله ورسوله والمؤمنون يأبون إلا بيعة الفلتات؟!

الوجة السادس: هذا الحديث معارض بحديث الدواة والكتف المعلوم المشهور المشار إليه في أوّل كلامنا والذي جرى فيه ذلك النزاع المعلوم, وقد جوبه فيه النبي الأعظم(صلى الله عليه وآله) بتلك الكلمة (الفظيعة) التي أثارت ذلك اللغط الذي اثار النزاع المشار إليه, وقد أمر النبي (صلى الله عليه وآله) أصحابه بالخروج من عنده بعد هذا النزاع, وقال لهم : لا ينبغي عند نبي تنازع, وكان ابن عباس (رضي الله عنه) يقول عن تلك الفاجعة : الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكتب ذلك الكتاب . فهل تراه يصح أن يمنع عمر بن الخطاب أن يكتب النبي (صلى الله عليه وآله) كتاباً في خلافة أبي بكر, أن هذا لا يعقله عاقل علم بعلاقة الرجلين ؛ إذ كيف يمكن أن يمنع عمر خيراً عن صاحبه أبي بكر, وهو كان يعرف له كالرديف .
بل المروي في الواقع هو خلاف ذلك بأنّ الكتاب الذي أراد أن يكتبه الرسول(صلى الله عليه وآله) في تلك الحادثة إنّما هو في خصوص خلافة علي (عليه السلام) فقد أراد(صلى الله عليه وآله) أن يوثقها لهم كتابة بعد أن تسامعوا بذكرها, وأدركوا معناها في يوم غدير خم وغيره.. بهذا صرّح عمر في المقام .
روى أبن ابي الحديد المعتزلي في (شرح النهج 12: 21) من قول عمر : لقد كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أمره (أي أمر علي (عليه السلام)) ذروا من قول لا يثبت حجّة, ولا يقطع عذراً, ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه, فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام, لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداً)). (انتهى).
وبعد هذا البيان في الحديث الأوّل الذي رواه البخاري ومسلم, يتضح الكلام في الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن أبن أبي مليكة قال : سألت عائشة من كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مستخلفاً لو استخلفة؟

النقطة الثالثة:
ما ورد في الجواب : (ولو أراد النبي (صلى الله عليه وآله) أن يكتب الكتاب, وكان هذا ممّا يجب تبليغة وبيانه للناس لم يمنعه من ذلك أحد لا عمر ولا غيره...)).
قلنا : قد يكون وجوب كتابة هذا الكتاب من الواجب المشروط, أي أن كتابته مشروطة بإمتثالهم واصغائهم له, وعندما تبين عدم إمتثالهم وقولهم (هجر) سقط الوجوب عنه (صلى الله عليه وآله) في كتابة هذا الكتاب لهم ؛ إذ لم يبق من أثر له فيما لو كتب سوى الفتنة, والاختلاف من بعده في أنّه هل هجر فيما كتبه ((والعياذ بالله)) أو لم يهجر؟!
بل ولأوغلوا في ذلك في بيان هجره - والعياذ بالله - بما يفتح باباً للطعن في النبوة, ومن هنا اقتضت حكمته (صلى الله عليه وآله) العالية بأن يضرب عن ذلك الكتاب صفحاً لئلا يفتح ذلك الباب الذي قد يأتي على الدين كلّه, وهم مصرون ومعلنون بأن القول ما قاله عمر, أي أنّهم شهدوا عليه(صلى الله عليه وآله) بالهجر والهذيان .
ويؤيد هذا المعنى, أي الإعراض عنهم, وعدم وجوب تبليغ هذا الكتاب إليهم, وخشية أن يطال نزاعهم أصل نبوته (صلى الله عليه وآله) إخراجه لهم من حجرته, وتصريحه لهم بأنّه لا ينبغي عند بني تنازع (انظر: فتح الباري 8: 101 حيث عدَّ هذا الكلام من قوله (صلى الله عليه وآله) في الحادثة) .
هذا ما أردنا بيانه باختصار حول هذه الحادثة, وإن كان هناك مجال أوسع للحديث عنها في جوانب مختلفة, وهي تستحق منّا كلّ متابعة واهتمام, ولكننا نحيل الأخ الكريم إلى ما ورد من مناقشات بين العلمين الموسوي والبشري في (المراجعات الأزهرية المراجعة 86 ) وما بعدها, حول هذه الرزية, ونحن بخدمتكم لأي سؤال آخر في الموضوع .

إن كنت مؤمناً تحب ال البيت (عليهم السلام) وانهم طيبون طاهرون فإن ذلك يعني أنهم معصومون بدلالة قوله تعالى : (( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً))[الاحزاب:33] ودعاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد نزول الآية: (اللهم هؤلاء أهل بيتي ( وخاصتي) فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) (رواه أحمد 6/ 292، والترمذي ج5/ 30 ـ 328، والطبراني)، وفي رواية قال ( صلى الله عليه وآله): ( اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق) (رواه أحمد 4/107، وأبو يعلى والطبراني والترمذي والمصنف لابن أبي شيبة ، والحاكم 2/416 وصححه على شرط البخاري، والذهبي على شرط مسلم).
وبالتالي: إن آمنت يا أخي بعصمة أهل البيت (عليهم السلام) وكذلك بحبهم كما صرحت فانك ملزم باتباعهم دون غيرهم في كل شيء سواء في الأصول أو الفروع لعدم وجود مثيل لهم له هذه المؤهلات من عصمة ووجوب محبة ووجوب اتباع, لان النبي ( صلى الله عليه وآله) قد خلفهم فينا دون غيرهم فقال( صلى الله عليه وآله): (إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما)، وفي رواية : ( إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) (رواه احمد، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات/ مجمع الزوائد ج1 / 170).
فلا مبرر لك يا أخي بعد هذا كله في الفصل بين الفروع والأصول، فمن كان منجياً في الأصول فهو منج لنا في الفروع أيضاً ،وكذا العكس ، لان الدين واحد ومتكون منهما معاً فلا يمكن الفصل بينهما. أما الترقيع بين المذاهب والاختيار والمصالحة بين الأقوال فانه لا يستقيم أبداً مع اعتقاد تطهير أهل البيت (عليهم السلام) وإذهاب الرجس عنهم دون سواهم، وكذلك بعد الاعتقاد بوجوب اتباعهم والتمسك بهم وجعلهم الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ.
فلا يجوز الاجتهاد في مقابل قول أهل البيت (عليهم السلام) كما قال ابن عباس ذلك وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، فقد نقل ابن حجر في (الإصابة) عن ابن عباس قوله الشهير: ( إن أتانا الثبت عن علي فلا نعدل بقوله)، فقولهم فوق قول كل أحد مهما كان ولا يقاس بهم أحد ما دون الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله).
وكذلك قال الإمام الصادق (عليه السلام) كما نقل ذلك عنه الذهبي في (تذكرة الحفاظ، وفي سير أعلام النبلاء 6/257، والمزي في تهذيب الكمال 5/ 79) وهما تلميذا ابن تيمية! فقال (عليه السلام): (سلوني قبل أن تفقدوني فانه لا يحدثكم احد بعدي بمثل حديثي).
وكذلك نقلا هناك عن أبي حنيفة قوله في الإمام الصادق (عليه السلام) وأعلميته وتقديمه على غيره مطلقاً بعد اختباره وأمام الخليفة أبي جعفر المنصور بأربعين مسألة وإجابة الإمام (عليه السلام) عليها كلها وعلى كل المذاهب واثبات مذهب أهل البيت (عليهم السلام) منفصلاً مستقلاً عن مذاهب أهل العراق وأهل المدينة، فقال أبو حنيفة بعد ذلك: ((ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمد)). والنبي ( صلى الله عليه وآله) يقول: ( تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً)، ولم يفرق بين الأصول والفروع! مع وجوب الأخذ بنظر الاعتبار قول رسول الله( صلى الله عليه وآله) : (ستفترق أمتي الى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)، فهذه الواحدة هي الفرقة الناجية يا أخي وليست هي كل المسلمين ولا هي ضائعة بين المسلمين، فانتبه وفقك الله تعالى!! وهذا جواب عن المسألة السابقة أيضاً فالكلام عنها متفرع على هذه المسألة، وقولكم فيها أن الدين منقسم لأصول وفروع ، فهذا التقسيم لا يدل على شيء مما ذكرته في (سابعاً) مطلقاً، مع فائق اعتذارنا لجنابكم وتقديرنا لذكائكم وجهدكم في اجراء هذه المحاولة في التزويج والتركيب بين أقوال المذاهب المختلفة ومن ثم الوصول إلى نتيجة جديدة ومذهب جديد لم يقل به أحد من الفرق ، وبالتالي فإننا ننشئ بذلك مذهباً جديداً لم يصل إليه أحد من الأمة، بل لم تعمل به الأمة كلها، وهذا ما يخالف وجود الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأتباع الحق الذين بشر رسول الله(صلى الله عليه وآله) بوجودهم وعدم خلو الأمة منهم ، وبالتالي قال ( صلى الله عليه وآله): (لا تجتمع أمتي على خطأ أو ضلال) فتكون الأمة بذلك (على قولكم) ضالة مخطئة برمتها لأنها لم تأخذ بمثل قولكم ولم يقل أحدهم بذلك منذ وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والى يومنا هذا. فنرجو التنبه لذلك!
أما قولكم بأنكم وجدتم بأن انسب طريقة لتوحيد الله تعالى هي بنفي أي شيء يشبهه بالبشر، فلا ندري ما تقصد من ذلك؟! ولما هذا التحسس في هذه المسألة وجعلها أساساً للتوحيد؟ فصفات الله تعالى وأفعاله قد نسبها تعالى لنفسه, وكذلك لبعض خلقه ولا يمكن إنكار ذلك, وكذلك لم يقل السنة أو الشيعة بأن الذي يثبت صفات الله وأفعاله... فهو يعتقد بتشبيه الله تعالى بخلقه أو يمثله بهم أبداً، فالكل يهرب من هذا التشبية والتمثيل والتجسيم (عدا الحشوية والمشبهة والمجسمة الذين انقرضوا بفضل الله تعالى) كفرارهم من الأسد وأكثر, فان الله تعالى أوضح ذلك بغاية البيان وأفصح لسان فقال تعالى: ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))[الشورى:11]. فالله تعالى الخالق وقد قال عن نفسه ((احسن الخالقين)) [المؤمنون:14]، والله تعالى الرازق وقد قال: ((وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه)) [النساء:8]، والله تعالى سيدنا ومولانا ونحن عبيده ونسب ذلك لغيره فقال عز وجل: ((وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم))[النور:32]، وكذلك الملك وكذلك الإحياء والإماتة وتوفي النفوس ووصف رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوله تعالى: ((بالمؤمنين رؤوف رحيم)) [ التوبة:128] والله تعالى هو الرؤوف الرحيم.
وبالتالي لا يمكننا التحسس من صفات الله تعالى وأفعاله بحجة خوفنا من الوقوع في التشبيه، نعم من يشبه صفة الله تعالى بخلقه فقد ضل ضلالاً مبيناً وخالف الحق والصواب، ووصف الله تعالى بأوصاف تقتضي النقص والمحدودية والفقر والتركيب والتجسيم والتشبيه والتمثيل ، كما هو حاصل عند السلفيين من وصف الله تعالى واثبات صفات خبرية له تقتضي ذلك دون قولهم بالتشبيه صراحة، ولكنهم وقعوا في ذلك واقعاً, لأنهم يعتقدون بأن لها نفس معانيها في المخلوقات كالوجه وسمات الوجه والعينين واليدين والأصابع الخمس والرجل والساق والقدم والفوقية والنزول والصعود والجلوس على العرش والإتيان والهرولة وما إلى ذلك, فهم يشبهون الله بخلقه دون أن يعلموا ذلك أو يتقصدوه، فهم يقولون (الاستواء معلوم والكيف مجهول)، فقولهم معلوم أي إثبات المعنى المعروف والمنسوب للمخلوقات ولكن كيفيته مجهولة عندنا لأننا لا نعرف الذات المقدسة فلا نستطيع نسبة كيفية معينة لها, فهم ينسبون المعاني المتداولة عند الناس من وجه وعين ويد وأصابع ورجل وقدم وكشف الله عن ساقه!
ونزوله ومجيئه وهرولته وارتفاعه فوق عرشه! وما إلى ذلك من المعاني المتصورة لدينا ، ويقولون لا نشبه الله بخلقه في ذلك لأننا لا نقول بأنه يمشي مثلنا، ولا يهرول مثلنا، ولا ينزل مثلنا، ولا يضحك مثلنا، وليس يده كأيدينا ولا رجله كأرجلنا ولا عينيه كعينينا ولا.. ولا...، وهذا تناقض صارخ وواضح يكشف عن عقيدة لفظية لم تفهم ولم تهضم ولم تعلم وإنما هي ألفاظ تحفظ وتردد على الألسن لا أكثر!!
فالنفي المطلق أيها الأخ العزيز غير صحيح، والإثبات المطلق كالسلفيين أيضا غير صحيح ، وإنما المطلوب هو إثبات ما يليق بالله تعالى ونفي ما لا يليق، وتأويله قدر الامكان بحيث لا يتعارض مع الثوابت العقلية والنقلية، فإثبات الصفات الذاتية بمعنى كونها عين ذاته تعالى واجب لا يمكن التخلي عنه بهذا المعنى، وأما الصفات الفعلية أي أفعاله تعالى فهي مخلوقة لا يمكن جعلها عين ذاته تعالى، ولذلك يجب أن نثبتها له تعالى حين فعله لها عز وجل وننفيها عنه تعالى حين عدم فعله لها سبحانه كالخلق والرزق وما إلى ذلك، وأما الصفات الخبرية فلا يمكن وصف الله تعالى بها بنفس معناها المعروف لدينا ، وانما يجب تأويلها بحيث لا يلزم من إثباتها التشبيه أو التمثيل وإن لم يقصد ذلك, لان إثبات اليد والرجل والأصابع والوجه والعينين الضحك والتعجب يلزم منه تركيب الذات الإلهية وحاجته تعالى لأجزائه وأعضائه هذه وفقر بعضه وعجزها، فان من يثبت هذه الصفات إنما يقول: إن الله تعالى يرى بعينه ويخلق بيده ويمشي برجله وما إلى ذلك ، فيشبه الله تعالى بخلقه ويجسمه ويثبت العجز له تعالى عن الرؤية بغير عينه أو الخلق بغير يده، وكل ذلك محال نسبته إليه سبحانه ومخالف لما أخبرته سبحانه عن نفسه، لان الله تعالى قال: ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) [الشورى:11], وقال عن صفاته: ((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) [ق:16], وقال: ((وهو معكم أينما كنتم)) [الحديد:4]، وقال: ((الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور* الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) [الملك:2،3]، وقال عز وجل: ((والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا)) [التحريمك12]، فخالق عيسى (عليه السلام) ينفخ الروح وخالقنا كذلك وخالق الموت والحياة غير الماديين بغير اليد بكل تأكيد، وخالق السموات والأرض وما بينهما من دون ذكر اليد مع تكرار الآية في القرآن أكثر من عشرين مرة مع عدم التصريح أو الإشارة لليد في خلق السموات والأرض والنجوم والشمس والقمر وغيرها.
أما بالنسبة إلى المسألة الثانية، وهي خوفكم من التسمي والاتصاف بالتشيع لأهل البيت (عليهم السلام) وجعل ذلك تفريقاً للمسلمين وتحزباً مذموماً، وتحب أن تبقى بلا إسم حتى الموت بخلاف جميع المسلمين الذين لا يرون بأساً من التسمي والانتساب لفرقهم التي يتصفون بها ويحملون عقيدتها ويعتقدون تمثيلها للحق والإسلام الصحيح، فإفراز نفسك في خانة وفرقة يؤدي إلى الترتيب والتنظيم الذي يسهل عليك الأخذ بكل أقوالها وعقائدها وفروعها دونما تردد وشك وبحث وجهد جهيد كما تريد أن تفعل وكما أوضحت أنت وادعيت بأن الحق ضائع بين هذه الفرق ويجب الأخذ بأقوال كل الفرق والجمع والتركيب بينها والخروج بمذهب جديد يكون جامعاً بين تلك الفرق.
فأي ضير بالتسمي بالإسلام مثلاً أو بإتباع أهل البيت (عليهم السلام) أو التشيع لهم أو التسنن أو التصوف أو الأشاعرة أو المعتزلة أو السلفية فالكل يقبل التسمية، لأن ذلك يساعد في الكشف عن النفس وعدم الغموض وعدم الضياع بين الفرق المختلفة ووضوح مذهبه وعقيدته ومنظومته المتكاملة له لأن النجاة والهداية منحصرة بفرقة واحدة وليست مبعثرة وضائعة بين الفرق كما أوضحنا في الجواب الأول.
وكما ذكرنا فان محبة شخص ما توجب إتباعه والتزام سننه وآثاره وأقواله وتعاليمه وأحكامه وعقائده فقد قال تعالى: ((قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) [آل عمران:31]، وقال الشاعر:

لو كان حبك صادقاً لأطعته ***** ان المحب لمن يحب مطيع

ثم إنك بخروجك من كل الفرق تأسس فرقة أو غيرها فتقع في المحذور الذي تفر منه!!
وأما المسألة الثالثة، وهي مسألة الواسطة، فانها على قسمين: ممدوحة ومذمومة، فأما الواسطة التي تقف بينك وبين الحق وتحول دون وصولك اليه بعد قيام الدليل والبرهان عليه فهي مذمومة ومحرمة وغير مشروعة، وكما قال تعالى عن الكافرين: ((انا وجدنا آباءنا على امة وأنا على آثارهم مهتدون ـ مقتدون ـ))[الزخرف:22،23]، وكذلك قوله تعالى في ذم من يجعل بينه وبين إتباعه للحق واسطة تحول دون ذلك فقال عز من قائل: ((وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا))[الاحزاب:67]، وقال عز وجل في عدم إعذار أحد من التابع والمتبوع: ((كلما دخلت امة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون * ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين))[الاعراف:38 ـ 40] صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم (صلى الله عليه وآله).
فهذا حال الواسطة السيئة المذمومة وهذا مصيرها ومصير من يتبعها.
أما الواسطة التي شرعها الله تعالى وأمرنا باتباعها فهي محمودة وتؤدي إلى الجنة كما وصف رسول الله( صلى الله عليه وآله) عماراً فقال (صلى الله عليه وآله): (ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) (رواه البخاري 1/115) و (3/207) بلفظه: (يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار)، وهذه دعوة صريحة لمتابعة الفريق الذي يمثله عمار فكان عمار (رضي الله عنه) وواسطة ممدوحة ووسيلة مشروعة لمعرفة الحق. وكذلك هناك وسائط محترمة وممدوحة بل يجب سلوكها ولابد منها، فالقرآن الكريم قد وصلنا بوسائط والحديث الشريف وكتب نقله قد دونت ونقلت لنا الحديث باسانيده، فهي واسطة بيننا وبين المعصوم (عليه السلام) ، وكذلك نفس الإسناد هو عبارة عن وسائط بيننا وبين النص ، وكذلك علماء الرجال والجرح والتعديل والطبقات هم واسطة بيننا وبين النص ، وعلماء اللغة والشراح ونقلة الأخبار والتاريخ كل أولئك وسائط لابد منها ، وقد ساهمت في نقل النص وإيصاله الى من جاء بعدهم حتى وصل الينا ، فكيف ننكر الواسطة ونتبرأ منها مطلقاً؟!
وبالتالي فالواسطة السيئة والمذمومة هي التي تحول بيننا وبين الوصول الى الحق، كما هو الحال في مثل ابن تيمية الذي يقوم بتضعيف وتكذيب كل حديث لا يوافقه رأيه ومذهبه وإن كان متواتراً, وابن الجوزي مثلاً يكذب أحاديث لا تروق له وان كانت في البخاري أو صحيحة في غير البخاري دون وجود وضاع أو كذاب في أسانيدها لمجرد كونها في فضائل علي (عليه السلام)، مثل حديث ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى) المتفق عليه، فيأتي ويجعله في كتاب الموضوعات، وحديث سد الابواب إلا باب علي، وغيرها الكثير, فهذه الوساطات الشاذة هي التي ينبغي تجنبها دون كل الوسائط وإلا لا يمكنك يا أخي تصحيح سند حديث واحد أو تضعيفه الا بواسطة نقله عن كتاب فيه سند، وتراجع من خلال كتب الرجال والجرح والتعديل أقوالهم في كل رجل من رجال السند الى منتهاه، وبالتالي يساعدك قولهم في الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف ومع ذلك نقول يجب التفكير جيداً والتمييز بين أقوالهم وعدم تقليدهم بشكل مطلق ودون تأمل والنظر في قواعد تصحيحهم أو توثيقهم، كمسألة عدالة الصحابة جميعاً ووزنها بالميزان الشرعي، وكذلك توثيقهم للنواصب والخوارج دون الشيعة أو الروافض، هي مسألة ينبغي التأمل فيها والوقوف عندها لكي لا نستسلم لهؤلاء السادة فيضلونا السبيل ويجعلوننا نأخذ ديننا عن أعداء الله تعالى ترك أولياءه!! فقد قال الذهبي في (تذكرة حفاظه) و(ميزان اعتداله ج1/ 6) و(سيْرَ أعلامه ج1/ 59) وابن حجر في (لسان ميزانه ج1/ 9): ( ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة).
فمن يحط أو يسب أبا بكر وعمر لا يروون عنه ولا كرامة، ومن يسب علياً يجعلونه أوثق الناس وأصحهم حديثاً وأصدقهم لهجة!! مع أن النبي( صلى الله عليه واله) قد قرر لنا وأوصانا فقال: (من سب علياً فقد سبني) (رواه النسائي في خصائص علي), وقال (صلى الله عليه واله) لعلي: ( لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) (رواه مسلم)، فيعكسون الامر ويخالفون الوصية النبوية ويأخذون من الخوارج والنواصب ومن سب علياً (عليه السلام) ومن أمر بسبه ومن يلعنه على المنابر كمعاوية وحريز بن عثمان مؤسس النواصب وكذلك الخوارج!!! وحجتهم بأن النواصب مجتهدون فلهم أجر وأن الخوارج يحرمون الكذب ويجعلونه من الكبائر وان مرتكب الكبيرة عندهم كافر فلا يمكن أن يكذبوا!! ونسوا أو تناسوا بأنهم ذكروا في كتب الجرح والتعديل عن أحد كبار هؤلاء الخوارج الصادقين!! لما تاب قال: ( أن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فانا كنا إذا هوينا امراً صيرناه حديثاً) رواه الخطيب البغدادي في (الكفاية ص151) وابن حجر في (لسان ميزانه ج1/10) وصححه.
وأما إمام النواصب حريز بن عثمان فانهم يصفونه بأحسن الأوصاف ويلقبونه بأفضل الألقاب، مع أنهم يصفون الناصبي بأنه كان حريزي المذهب كالجوزجاني وإبراهيم بن يزيد وغيرهم من النواصب، فقالوا عن حريز, قال معاذ بن معاذ عنه: لا أعلم اني رأيت أحداً من أهل الشام أفضله عليه, وقال فيه أحمد: ثقة ثقة ثقة (ولم يطلقوا هذا الوصف على أحد أبداً)!!! وقال أيضاً: ليس فيهم مثل حريز ليس أثبت منه. وقال أحمد أيضاً: ( ليس بالشام اثبت من حريز الا ان يكون بحير) (تهذيب الكمال 5/ 574) وقال عنه الذهبي في تذكرته عداده في صغار التابعين ومتقنيهم على نصب فيه!
مع إنهم يروون بأن أحد الرواة عنه وهو إمام في الحديث الحافظ يزيدين هارون بأنه بعدما مات: (رآه أحد الحفاظ (سهل بن عمار) في المنام بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: أتاني في قبري ملكان فظان غليظان فقالا: ما دينك ومن ربك ومن نبيك؟ فاخذت بلحيتي البيضاء وقلت: ألمثلي يقال هذا وقد علمت الناس جوابكما ثمانين سنة؟! فذهبا وقالا: اكتبت عن حريز بن عثمان؟ قلت: نعم! فقالا: انه كان يبغض علياً فأبغضه الله). رواه القرطبي في (تفسيره 9/ 363) وابن عدي في (الكامل 2/ 451) مختصراً وغيرهم. فهم يروون عن أمثال هؤلاء النواصب ويجعلونهم الحجة بينهم وبين الله تعالى دون أي مانع أو رادع عنهم، فتراهم يؤثقون أهل الشام بلا انصاف، ويضعفون أهل الكوفة دون مبرر ويطعنون بهم لمجرد موالاتهم لأهل البيت (عليهم السلام) أو تفضيل علي (عليه السلام) على مثل عثمان! فيصفونهم بالانحراف والبدعة والغلو والرفض بعكس أهل الشام الذين سلموا من ذلك كله على رغم تجاهرهم بسب علي (عليه السلام) والنيل منه ولعنه وبغضه خلافاً للواجب الشرعي الواضح!! فخذ مثلاً في التساهل بتوثيق أهل الشام أمثال حريز بن عثمان والجوزجاني الناصبي الحريزي وإبراهيم بن يزيد الحريزي وغيرهم مثل يزيد بن صالح أو صليح فقد قالوا في ترجمته: تابعي حمصي لا يكاد يعرف, وثق, روى عنه حريز بن عثمان! فيا لله وللقواعد الحديثية والرجالية هذه! فما لكم كيف تحكمون!
فيا أخانا العزيز ان مثل هذه الوسائط هي المرفوضة وهي المذمومة وهي ما يجب التبرؤ منها والانحراف عنها والاخذ بالقواعد الشرعية الناصعة المنصفة.
وهذا ما نقرأه من كلامكم (والا اجعل واسطة بيني وبين البحث في سند او متن النص) بخلاف قولكم الاول (الا اجعل واسطه بيني وبين النص).
أما قولكم في وسط ذلك (كما لا اجعل واسطة بيني وبين الله)، فهو كسابقه على نوعين، فان كانت الواسطة مثل الأنبياء والوحي والأوصياء ونصوص الكتاب والسنة فهذه واسطة ممدوحة وواجبة، ويلحق بها ما ذكرناه من الكتب كالقرآن الكريم وكتب السنة والسيرة والتاريخ واللغة والجرح والتعديل، كما تدخل في هذه الواسطة الممدوحة والمندوبة الشفاعة والوسيلة التي أمر الله تعالى بها، فلا يمكن بعد ذلك التسليم بعدم وجود واسطة بيننا وبين الله تعالى، وهذا المعنى أكده وأقره حتى مثل ابن تيمية، فراجع أن شئت ( التوسل والوسيلة/ لابن تيمية) و (التوسل/ للالباني) وغيرها كثير، فانهم يقرون بما ذكرت على خلاف في التوسل بالأولياء من الأموات، أما مثل التوسل بالنبي( صلى الله عليه وآله) وسائر الصالحين في الدنيا والآخرة وكذلك بالأعمال الصالحة فهم يقرون بذلك تماماً ، فلا يمكن بعد ذلك اطلاق هذا الكلام الذي ذكرته أنت أو اقراره لك، مع الاعتذار الشديد والتقدير الكبير لما تبذلونه من جهود في سبيل الوصول الى الحق واتباعه وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه آمين. أما التوسل المذموم ، فهو باتخاذ الالهة وأعداء الله تعالى ومن لم يأذن الله تعالى باتخاذهم شفعاء، فهذه أمور تنافي شروط الشفاعة, لان الشفاعة لله جميعاً يأذن بها لمن يشاء ويرضى لا بحسب كل من يريد أو يحب والا أوجبنا على الله تعالى وجبرناه على مالا يريد وما لم يأذن به أو له وبذلك سلبناه تعالى من سلطانه المطلق ـ حاشاه ـ.
أما المسألة الرابعة، فهي صحيحة ونحن نقر لكم بها ونسلم بذلك، ولكن هناك أمور كثيرة أخرى يجب أن نعلمها ونقر بها قد صحت ونقلت مع القرآن الكريم من أحاديث نبوية أو أقوال الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) وأحاديثهم، فيجب أن نعتقد بأن هناك أحاديث صحيحة نقطع بورودها ونطمئن بصدورها عن المعصومين (عليهم السلام)، وألا لضاع الدين وانتفت الحجة بالكلية، خصوصاً إذا علمنا وأخذنا بنظر الاعتبار كون القرآن لا يفهم ولا يفسر ولا يعلم ما يراد منه أو سبب نزوله الا بالسنة وبيان النبي( صلى الله عليه وآله) ، فقد قال تعالى: ((وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون))[النحل:44] فهذا نص صريح بأن القرآن الكريم يحتاج الى بيان الهي أيضاً وبواسطة النبي( صلى الله عليه وآله) لا غير، وبالتالي فلا يمكن أن تتم الحجة بالقرآن فقط والا سقطت الحجية حتى عن القرآن الكريم من دون السنة المبينة، هذا بالاضافة الى ورود النهي الصريح عن الاحتجاج بالقرآن وحده فقد قال ( صلى الله عليه وآله) يوشك الرجل متكئاً على اريكته يحدَّث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه, وما وجدنا فيه من حرام حرمناه إلا وان ما حرم رسول الله( صلى الله عليه وآله) مثل ما حرم الله) (رواه احمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم والخطيب البغدادي في الكفاية والفقيه), وفي بعض ألفاظه يبدأ الحديث بقوله (صلى الله عليه وآله): (الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته...) (رواه أبو داود في سننه). ونقل المباركفوري السلفي في تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي 07/356) عن الطيبي قوله: في تكرير كلمة التنبيه توبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيم على من ترك السنة والعلم بالحديث استغناءاً بالكتاب فكيف بمن رجح الرأي على الحديث.. انتهى.
وقد قال تعالى في حجية قول النبي( صلى الله عليه وآله) واستمرار ذلك: ((فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والى الرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلاً))[النساء:59]. أما ما ذكرتموه فهو وارد عن عمر فقط، وقد نهى عن السنة والتحديث بها أو كتابتها، وقال: حسبنا كتاب الله هذا في زمان حكمه، أما في زمان رسول الله( صلى الله عليه وآله) فقد صرح به أيضا في وجه رسول الله( صلى الله عليه واله) ومنعه عن كتابة وصيته(ص)!! نعم، وقع التحريف في تفسير القرآن الكريم وأسباب نزوله كما حصل ذلك في الحديث الشريفن مثل الفضائل والعقائد من الموضوعات والمكذوبات والاسرائيليات، ومثل تقطيع الفضائل والوقائع وتغيير الفاظ الحديث، فترى الحادثة الواحدة كحادثة رزية يوم الخميس يرويها البخاري وغيره بألفاظ مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فانهم متى يذكرون أن عمر هو المتكلم يقولون (أن رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله يكفينا)! وإذا اذكروا عبارة ( فقال بعضهم ) صرحوا حينئذ بالقول الصحيح وهو: ( إن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يهجر) أو ( هجر رسول الله) أو ( انه يهجر) أو (اهجر رسول الله)!! وهكذا، مع أن أكثر الروايات تنص على أن أول من اعترض على الكتابة وتكلم هو عمر بن الخطاب ثم قال بعضهم بقوله وقال آخرون ( قدموا)، فهذا من التحريف الواضح للأحاديث والحوادث والشواهد كثيرة جداً. وخصوصاً أمير المؤمنين وولديه سيدي شباب أهل الجنة(عليهم السلام) فلا يعتقد أهل السنة بتفضيلهم على الخلفاء الثلاثة أبدا مهما كانت الأدلة واضحة كما تعلم وكما تفضلت أنت بذلك. وهذا الأمر منهم تقصير صارخ عن النصوص ووصية رسول الله( صلى الله عليه وآله) بهم وتذكير الأمة بذلك مراراً وتكراراً مع إقرار نفس الخلفاء بذلك وكذلك الفضائل والسيرة تثبت ذلك والنصوص متوافرة بتفضيلهم, ولكن! وأما الشيء السادس الذي طرحتموه في إمامة وخلافة أبي بكر وعمر. فنقول في ذلك وبالله التوفيق:
أما قولكم (بان علياً عليه السلام قبل بهم)، فهذا قول يحتاج إلى دليل! لان القبول أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بتصريح نفس القابل أو بالقرآئن والتصرفات والأقوال التي تدل على ذلك القبول والرضا. ونقول أيضاً:
إن أمير المؤمنين (عليه السلام ) لم يبايع أبا بكر إلا بعد استشهاد الزهراء (عليها السلام) بحسب ما يرويه البخاري عن عائشة قالت: ( إن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله( صلى الله عليه وآله).... فأبى ان يدفع الى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله ستة اشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجهٌ حياةَ فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتحمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل( علي) إلى أبي بكر ( الخليفة!) أن ائتنا ولا يأتنا احد معك كراهية لمحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عسيتهم أنْ يفعلوا بي والله لآتينهم فدخل عليه أبو بكر فتشهد علي فقال انا قد عرفنا فضلك وما أعطاك ولم ننفس عليك خيراً ساقة الله إليك ولكنك استبردت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله نصيباً (وفي مسلم: حقاً فلم يزل يكلم ابا بكر) حتى فاضت عينا ابي بكر...( إلى أن قالت): فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة... استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث انه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على ابي بكر ولا انكاراً للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في هذا الامر نصيباً فأفستفبدف علينا فوجدنا في أنفسنا... ثم فر بذلك المسلمون وقالوا أصبت, وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف). (رواه البخاري ج5/82، ومسلم ج5/154).
وهذه الرواية تنص بكل صراحة ووضوح على سبب مصالحة ومبايعة علي ( ع) لأبي بكر بعد وجود الخلاف بينهم وامتناع علي من البيعة له ستة أشهر حياة فاطمة لان الناس كانوا يسمعون من علي ( ع) وكان يؤدي دوره بشكل مقبول بوجود الزهراء ( ع) وعدم انحرافهم عن أهل البيت ( ع) لأجلها صلوات الله وسلامه عليها.
أما بعد استشهادها ( ع) ووضوح بقاء الخلاف بين الفريقين حيث تنص عائشة على دفن علي لفاطمة( ع) ليلاً والصلاة عليها بنفسه دون إعلامه للوالي، وهذا خلاف الواجب الشرعي وأحقية الوالي وتقديمه عالى الولي لو كانوا سلام الله عليهم قد اعترفوا بذلك الوالي!! ويدلك عليه قول عائشة: ( استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته). ويتبين من إرسال الإمام( ع) لأبي بكر وطلبه للحضور عنده وعدم ذهابه هو له أيضا، بان الامام( ع) يتنازل عن شيء يقره له الخليفة بحيث يأتيه هو وبشروطه الخاصة في منع مصاحبته لعمر، لان الجرح منه لم يندمل كما هو واضح، ومنع عمر لابي بكر من الذهاب الى علي لوحده، ينم ويدل على خوفه عليه بشكل كبير وواضح, ولكن أبا بكر أعلم عمر بأن أهل هذا البيت لا يغدرون ولا يخونون ولا يستغلون! وأخيراً فان كلام علي( ع) مع أبي بكر و اثباته لا ستبدادهم وظلمهم واغتصابهم حقهم الثابت لاهل البيت( ع) حتى أبكى أبا بكر ندما على ما فعل، فبعد اقراره بخطأ ما فعل واقامة الحجة عليه لوحدهما والله ثالثهما واعده بالبيعة له أمام الناس، فذهب وذكر نفس كلامه وعتبه على الامة ومخالفتها لامر نبيها بتفضيلها غير أهل البيت والاستبداد بحقهم والغدر بهم كما صح عن رسول الله( ص) قوله لعلي(ع): ( ياعلي ان الأمة ستغدر بك من بعدي) (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي).
وأخيراً تتضح فداحة هذا الامر وأهميته من ردود أفعال الناس، حيث تصفهم عائشة بقولها: (فسر بذلك المسلمون... وكان المسلمون الى علي قريبا حين راجع الامر بالمعروف)، وهذا وصف دقيق وواضح من انحصار دخول علي في المجتمع وتقبله من الناس لاجل فعل هذا وبسبب مصالحته لابي بكر ومبايعته ورجوعه عن حقه بالمعروف لا بالسيف والحرب والفضيحة، فانتبه وتأمل!
وبذلك يتبين بأن الامام ( ع) قد التمس مصالحة ومبايعة أبي بكر لاجل مصلحة أعظم وهي وجوده بين المسلمين والحفاظ على الحد الادنى لمرجعيته وقيادته للامة ، لانه ( ع) قد عزل عن الناس وضرب عليه حصار ونكارة وعزلة وإقامة جبرية لم تكن لتكسرَ أبداً إلا بهذه الطريقة ، ولذلك قالت عائشة بصراحة: (فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون الى علي قريبا حين راجع الامر بالمعروف) أي من دون عنف أو حرب أو فضيحة، لان النبي(ص) قد أخبره بكل ذلك وأوصاه بالصبر لان حقه سوف يظهر ولو بعد حين وان الامة سترجع اليه وتحتاجه ولا تعدل به أحداً بعد أن تعرف قدره من خلال هذا التنازل وقيامه بواجبه الشرعي كاملاً دون النظر إلى أدنى مصلحة شخصية أو أنانية أو حق له البتة. ويثبت هذا الخلاف وهذا الكلام أيضا ما رواه البخاري عن عمر ( ج8/ 28) قوله: ( ثم انه بلغني أن قائلاً منكم يقول والله لو مات عمر لبايعت فلانا فلا يغترن امر ؤاني يقول إنما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وإنها كانت كذلك ولكن الله وفي شرها ..... وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه ( ص) ان الانصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما فكثر اللفظ وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الانصار) . وهذا يؤكد عدم حضور علي( ع) وأصحابه وأهل بيته وشيعته وعدم مبايعتهم لابي بكر. وكذلك هناك ما يثبت وقوع الخلاف بين أهل البيت (عليهم السلام) والخلفاء وعدم اقرار علي لهؤلاء الخلفاء وعدم القبول بهم بالاضافة الى كل ما ذكرناه وهو ما وقع في البخاري بتصرف ومسلم بنصه فروى في ( ج5/152) ما نصه : (فلما توفي رسول الله (ص) قال أبو بكر أنا ولي رسول الله ( ص) فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول(ص) : (ما نورث ما تركنا صدقة) فرأيتماه كاذبا آثما غادراً خائنا والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله ( ص) وولي أبي بكر فرأيتماني كاذباً اثما غادراً خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وانتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها الينا فقلت ان شئت دفعتها اليكما على ان عليكما عهد الله ان تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ( ص) فاخذتماها بذلك قال أكذلك؟ قالا نعم قال ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فان عجزتما عنها فرداها الي) (ورواه البخاري في أكثر من مكان من صحيحه) ولكنه كان يخفي تلك الكلمات الصادرة من أمير المؤمنين(ع) والعباس في حق أبي بكر وعمر حفاظاً على كرامتهما واخفاءاً للحق وتعتيما على الخلاف الشديد الحاصل بينهم فكان يقول: ( كذا و كذا) او ( كما تقولان) أو لا يذكر ما يقولان في حقهما ويذكر جواب عمر عليهما فحسب!! وكل ذلك من تحريف الحديث والكذب والتدليس في نقل الوقائع والتملق للحكام والسلطان. ويكفي لاثبات الخلاف بين الفريقين وعدم الموافقة على خلافتهم أو اقرارها وشرعنتها التصريح بهذه الالفاظ الشديدة في حق الخلفاء ورميهم بالكذب والغدر والخيانة والاثم وكذلك مراجعة الإمام بعد أبي بكر لعمر وعدم إقراره على ما استدل به على الزهراء ( عليها السلام) وبقاؤه على مطالبة عمر بالارث وعودته إليه ثانية لطلب ذلك منه بعد أن استدل عمر بفعل أبي بكر معهم ومنعه لهم إرثهم من رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم) فيعلم من إصرار أمير المؤمنين(ع) على مطالبتهم وتكذيبهم وتخوينهم بأنه (عليه السلام) أراد أن يبين للأمة موقفه الواضح الصريح من مخالفتهم وعدم إقراره لخلافتهم ولإجتهاداتهم في مقابل النصوص وتثبيت وقوع الخلاف بين الفريقين, ولكن المصلحة العليا للإسلام تقتضي مداراتهم والسكوت عليهم ونصح الأمة وتقويم اعوجاجها والأخذ بيدها مع بيان الحق من الباطل وتوضيحه بل الاصرار على توضيحه بأجلى صورة وأوضح بيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ويدل على ما قلناه ما قاله ابن حجر أفضل شراح البخاري في فتحه ( 6/207): إن كلاً من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلّفه دون بعض ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس إنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. أما رواية أبي عوانة في مسنده( 4/247) ففيها: ( وأنتما تزعمان أنه فيها ظالم فاجر والله يعلم إنه فيها صادق بار تابع للحق... وأنتما تزعمان أني فيها ظالم فاجر والله يعلم أني فيها صادق بار تابع للحق). وبلفظه رواه عبد الرزاق في مصنفه( 5/470).
فكل هذه المواقف من أهل البيت (عليهم السلام) كالزهراء وعلي والعباس وشيعتهم تثبت عدم إقرارهم لأحد بالخلافة وإنما تنازلوا عن حقهم الشرعي لأن الناس تركوا هذا الأمر والأصل، ويدل على ذلك قول رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم) لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما انتقضت واحدة تمسك الناس بالتي تليها وأولها نقضاً الحكم وآخرها الصلاة). فتنبه يا أخي وافهم ذلك فإنه من دقائق الأمور التي قد يتلبس ويتخبط فيها المتعصب والمتمذهب وغير الباحث عن الحقيقة, أما من طلب الحق وجد بأن كل هذه الأدلة تبين أمراً واضحاً لا لبس فيه.
والنتيجة، أن كل ما أتينا به من روايات لم يروها الكوفيون إنما رواها البخاري ومسلم وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى عندهم!! أما باقي الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) فقد ذكرهم رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم) وأثبت إمامتهم سواء في حديث الأئمة الاثني عشر الذي يرويه البخاري ومسلم وسائر الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات أو النصوص المروية عن أئمة الهدى من طرق أتباع أهل البيت (عليه السلام), والتي تنص على الأئمة من ولد الحسين التسعة بالاضافة إلى أمير المؤمنين وسيدي شباب أهل الجنّة أجمعين. أما الروايات السنّية والتي إتفقنا على وقوع التحريف فيها، فهو حديث الأئمة الاثني عشر وحديث ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)( رواه مسلم ج 6/22)، وفي لفظ ( من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية) رواه أحمد( 4/96)، وفي لفظ( من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية) رواه البزار والطبراني.
فإذا جمعنا بين هذه الروايات مع رواية الثقلين والخليفتين اللذين خلفهما وتركهما رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم) في أمته بالاضافة إلى أحاديث إمامة أمير المؤمنين(ع) من حديث الغدير المتواتر بحسب اعتراف الألباني محدث السلفية، وحديث ( إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي) والذي يصححه الألباني أيضاً وغيره ، وله أربع طرق وأسانيد مختلفة كلها صحيحة بذاتها, وأخذنا بنظر الاعتبار آية كريمة وهي قوله تعالى: (( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون))[الماءدة:55] وسبب نزولها في أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي يرويه الفريقان فكل ذلك وغيره معه يدَل على إمامة أهل البيت (عليهم السلام) دون غيرهم، خصوصاً إذا أخذنا كلام علماء الرجال والجرح والتعديل في استحقاق الأئمة من أبناء الحسين (عليه السلام) للإمامة والنص على كفاءتهم وإمامتهم وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يصف فيه الأئمة الاثني عشر بقوله: ( كلهم تجتمع عليه الأمة) كما في رواية أبي داود, وفي رواية أخرى ( لا تضرهم عداوة من عاداهم) ودفع أهل السنّة كذلك عن أهل البيت وردهم على من ينتقص منهم أو يكفرهم أو ينصب لهم العداء من الشذاذ عن الامة, لوجدنا انطباق هذه الأوصاف على أئمتنا الاثني عشر دون غيرهم.
وكذلك يدل على صحة مذهبنا وإنطباق حديث الأئمة الاثني عشر على أئمتنا (عليهم السلام)، كون الشيعة الإمامية الاثني عشرية هم الوحيدون الذين يلتزمون هذا العدد من الأئمة دون سائر الأمة، فهم يتميزون بذلك ويتفردون بانطباق الحديث الشريف عليهم، خصوصاً نص ابن مسعود الذي يقول بعدما يسأل: كم يملك بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال سألنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك فقال: ( اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل)، هذا وقد ذكر في التوراة أنه يملك اثنا عشر رجلاً من صلب إسماعيل (عليه السلام) ولهذا كان اليهود أيضاً إذا رأوا الشيعة الاثني عشرية اقتنعوا بالإسلام وصدقوا به واعتنقوا التشيع لأهل البيت (عليهم السلام) تصديقاً لما ذكر في توراتهم واطمئناناً بصحة هذه الدعوة العظيمة والتي هي إمتداد لكل الأديان وخاتمة لها. أما خصوم أتباع أئمة أهل البيت الاثني عشر (عليهم السلام) فلم يصل أحد منهم إلى شيء أو نتيجة لهذا الحديث, الشريف واختلفوا فيه اختلافاً شديداً لم يختلفوه في حديث آخر, وهذا يدل على أهمية هذا الحديث الشريف وبطلان أقوالهم فيه وعدم التزامهم له لعدم فهمه الفهم الصحيح فما أبلغها من حجة تكفي لوحدها من أراد اتباع الحق وتجريد عن التقليد ودين السلطات.
حشرنا الله مع من نحب وحشر النواصب مع من احبوا من يزيد ومعاوية وبني امية وبني عباس وال سعود

هل ردك على الموضوع الرزية او رزية يوم الخميس هو سؤالك عن تفسير الاية الكريمة "( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا(34) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا)
.
الا ساء ما يحكمون هولاء الوهابية , او بالاحرى كيف سيحكمون والعقل عندهم مفقود مفقودج مفقود

نحن ذكرنا تلك الحادثة الذي حدثت بحق خاتم الرسل وكيف تصرف معه بعض الصحابة ولم ناتي بها من عندنا بل من الصحاح حيث امتدت وما زالت يد الوهابية لحذف مثل تلك الاحاديث لانها لا تجد ردا على معتقدها الهزيل المهزوز والذي فاحت رائحته النتنة في العالم الاسلامي والعالم اجمع .

ان اردت تفسير الاية الكريمة يمكنك ان تراجع تفسير اهل السنة والجماعة فقط دون ابن تيمية واحفاده . ستجد ان ما نقوله الا حقا حقا حقا .

عندما عرضت الموضوع رزية يوم الخميس لم ياتي الوهابي بجواب ينفي او يقر بهذا الحديث , بل ذهب بعيدا وما زال . ننتظر منه الجواب . هل يجوز هكذا كلام للرسول الاكرم صلوات ربي عليه واله .
ملاحظو اذا لم يكن هناك جواب مباشر , نرجو من المشرف ان يحدد ذلك ويغلق الموضوع . لان المراقب او المطالع او المتصفح لا يلاحظ الا عنز طائرة وشكرا

ا لا تؤاخذني لكن اعلم انك اعمى البصر والبصيرة . لا اعلم كيف اوصل السؤال ؟ يمكنك الاستعانة بطفل يقرا لك من دون ان تخدش حياؤه .