الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه الكرام الخيريين أما بعد
فهذا أول موضوع ضمن هذه السلسلة التي اود طرحها وهي إلزمات للشيعة الإمامية ننتظر منهم الرد عليها، وسأبدأ إن شاء الله تعالى بموضوع نسخ التلاوة وهل يستلزم القول بتحريف القرآن
قال الخوئي – البيان في تفسـير القرآن-ص [201]أقول: سيظهر لك - بعد هذا - أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف، وعليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة - عند علماء أهل السنة - يستلزم اشتهار القول بالتحريف.
وقال في صفحة[205]وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والاسقاط.
فهذا زعيم الحوزة العلمية السابق ابو القاسم الخوئي يعترف ويقر أن القول بنسخ التلاوة يستلزم القول بالتحريف والتغيير، فيلزم من هذا ان كل علماء الشيعة القائلين بنسخ التلاوة يقولون بالتحريف بناء على منهج الخوئي وإليكم كلام علماء الشيعة في هذا الباب
يقول القطب الراوندي في كتابه (فقه القرآن) ج1 ص204:
"والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معاً".
يقول الشيخ الطوسي في كتابه (التبيان) ج 1 ص 394:
"واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه:
- قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير إفراد واحد منهما عن الآخر. - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة. - وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله. - وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وأفسدنا سائر الأقسام في العدة في أصول الفقه).فهذا نص صريح أن الطوسي يقول بنسخ التلاوة.
يقول العلامة الحلي في كتابه (مبادئ الوصول) ص 181:
"البحث الرابع في: ما يجوز نسخه يجوز: نسخ الشيء إلى غير بدل، كالصدقة أمام المناجاة، وإلى ما هو أثقل، ونسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس.
يقول المحقق الحلي في كتابه (معارج الأصول) ص 170:
"المسألة السادسة: نسخ الحكم دون التلاوة جائز، وواقع، كنسخ الاعتداد بالحول، وكنسخ الامساك في البيوت. كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز، وقيل: واقع، كما يقال إنه كان في القرآن زيادة نسخت، وهذا و(إن لم يكن) معلوماً، فإنه يجوز. لا يقال: لو نسخ الحكم (لما) بقي في التلاوة فائدة، فإنه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي إبقاءها، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم، فإن الدلالة باقية على الحكم، نعم لا يجب العمل به".
ويقول المحقق الخوانساري في كتابه (مشارق الشموس) ج 1 ص 15:
(الخامس: المنسوخ تلاوته من القرآن دون حكمه غير داخل في حكمه ظاهر أو العكس بالعكس).
يقول السيد محمد جواد العاملي في كتابه (مفتاح الكرامة) ج 3 ص 96:
(الثاني: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة).
يقول العلامة الحلي في كتابه (منتهى المطلب) - الطبعة القديمة - ج1 ص77: ج2 ص156:
"الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه؛ لأنه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقي حكمه لخروجه عن كونه قرآناً".
يقول ابن العلامة في كتابه (إيضاح الفوائد) ج 1 ص 48:
((الأول) الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الاسلام، ولا يسقط بإسلامه، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل، (الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة).
يقول السيد المرتضى في كتابه (الذريعة) ج 1 ص 428 -429
(فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة، فجائز دخول النسخ فيهما معا، وفي كل واحدة دون الاخرى، بحسب ما تقتضيه المصلحة. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول، وتقديم الصدقة أمام المناجاة. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأنه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روى أن من جملة القرآن (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فنسخت تلاوة ذلك. ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد، وهو ما روي عن عائشة أنها قالت: (كان فيما أنزل الله سبحانه (عشر رضعات يحرمن) فنسخ بخمس، وأن ذلك كان يتلى).
*فهل يلتزم الشيعة الإمامية ان هولاء القائلين بجواز نسخ التلاوة يقولون بالتحريف؟ وما حكمهم عندهم؟
والمصيبة الكبرى أن الإمام المعصوم يقول بوقوع نسخ التلاوة وبسند صحيح
يقول الخوئي في كتابه(البيان في تفسير القرآن)صفحة201
أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن ولم تقبل منه رويت بوجوه : منها : " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " ومنها : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة " ومنها " إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " وكيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم . فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا محالة
والان ننظر ما قال الإمام المعصوم في كتب الشيعة
الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
- وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
يقول المجلسي في كتابه(مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول)، ج 23، ص: 267
(الحديث الثالث) صحيح و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها و رويت بعبارات أخر أيضا و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر
*وهذه مصار أخرى للرواية
علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة26 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة "
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء10 صفحة3 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ع الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
*فهل يسلتزم الشيعة بناء على قول الخوئي انه إذا صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن ان الإمام المعصوم يقر ويعترف وبسند صحيح ان القرآن محرف سقطت منه آية الرجم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السبت مايو 09, 2015 1:53 pm من طرف أبن العرب
Ahlamontada 
