تعال يا رافضي ولد المتعة

( تعال يا رافضي ولد المتعة )



جوار جرى بن سني و شيعي على البالتوك

انظر نتيجه الحوار

من فمك ادينك

‏( 1 ) - سألني أخ سني : لماذا تزعلون يا روافض لما نناديكم يا عيال المتعة ، مع العلم بأن الروافض قاطبة يحللون ( الزنا ) أقصد المتعة.



- فأجبته : لا يا أخي لا زعل ولا شي ، ولكن إسلوب سوالك إستفزازي فقط ، كأنك تريد التشفي فقط ، وليس هدفك المعرفة.



- فقال : لا ، ولكن لو أثبت لي بحلية هذا النوع من الزواج بعد إن حرم ، سأكون شاكر لك ويمكن أقتنع بمذهبكم محد عارف.



- فقلت له : أنا واجبي أن أبين لك الحق بالدليل القطعي , ولكن إقتناعك أو عدمه لا يهمني بشي إطلاقاً ، والآن لنؤصل هذا الموضوع حتى لا يكون حوارنا حوار طرشان في زفة.



- فسألته هذا السوال : أخي الكريم هل زواج المتعة كان مشروعاً وحلالاً بزمن من الأزمان كزواج شرعي بأمر من الله ورسوله (ص) وكرخصة للصحابة والصحابيات وغيرهم أم لا ؟.



- فقال : نعم ، ولكن حرم بعد ذلك بزمن خيبر.



- فقلت له : لالا ، أنا قصدي لما كان حلالاً ، هل كان زواج شرعي من الله ورسوله ؟.



- فقال : نعم.



- فقلت له : إذن راح أعطيك بعض رؤؤس الأقلام ، وأرجو أن تفكر فيها جيداً ، وتعطيني الجواب الشافي :



1 - هل الله ورسوله (ع) يشرعون الزنا والفاحشة للناس ، والعياذ بالله ؟.

2 - ما هو مصير الأولاد الذين ولدوا من نكاح المتعة قبل التحريم ( كما تزعمون ) ، هل أعتبروا أولاد زنا ؟.

3 - هل ثبت بأن النبي (ص) أو أحد من أهل البيت (ع) , رجموا أحداً تمتع بعد غزوة خيبر ؟.

4 - هل هناك أحد قال : بحرمة هذا الزواج إلاّ عمر إبن الخطاب وفي منتصف خلافته ؟.

5 - لماذا أبابكر الصديق لم يقل بحرمة هذا الزواج ، وهو قائم مقام النبي (ص) ، بل ترك إبنته أسماء تتمتع ، ويتولد لها الزبير إبن العوام كولد متعة كما تقولون ؟.

6 - لماذا لم يحرم عثمان بن عفان ، والإمام علي (ع) المتعة في فترة خلافتهما ، كما فعل عمر برأيه الشخصي؟.

6 - لماذا لا نجد آية بالقرآن الكريم تنسخ آية المتعة ، والتي إلى يومنا هذا موجودة بالقرآن الكريم ؟.

7 - لماذا الكثير من كبار الصحابة قالوا : بحلية المتعة حتى بزمن عمر إبن الخطاب ؟.

8 - لماذا أحاديث وروايات المتعة متضاربة فيما بينها ، منها ما تقول التحريم بعد خيبر ، ومنها تقول بعد فتح مكة ، فبأيهما نأخذ ، ولا تجد حديث إلاّ ويناقضه حديث بالمقابل ؟.





( 2 ) - فقاطعني الأخ سني قائلاً : خذتني بشراع وميداف ، عندنا أحاديث صحيحة بالبخاري ومسلم تقول : بتحريمها عام خيبر ، فماذا ستقول يا رافضي ؟.



- فقلت له : كما هو معروف عند العلماء : ( إلاّ أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم ) ، فإن البخاري ومسلم رووا روايات تقول : بالحلية وتقول بالحرمة ، فهنا تسقط كل أقولهم شقيقي.



راجع وبإختلاف بسيط :



- الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 ).

- العظيم آبادي - عون المعبود - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 30 ).

- الملا علي القاري - شرح مسند أبي حنيفة - رقم الصفحة : ( 404 ).

- إبن أبي الحديد - شرح نهج البلاغة - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 290 ).



( 3 ) - فقاطعني الأخ سني مرة أخرى قائلاً : ألم تسمع قول النبي (ص) : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي .. الحديث ، فكيف تقول بأنه لا يجوز الأخذ بقول عمر (ر) في التحريم والمنع ، ممكن تجبني يا رافضي.



- فأجبت الأخ السني : وألم تسمع قول النبي (ص) : حلال محمد حلال إلى بوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، فكيف لعمر أن يحرم ما حلله النبي (ع) بحياته وليس هناك دليل قطعي في تحريمه بحياته ، فكلامك مردود عليك أخي.





( 4 ) - هنا قاطعت الأخ وقلت له : أخي لماذا المكابرة ، عمر بنفسه يقول في حديث صحيح بأنه هو الذي يحرمهما ويمنعها.



فقال : أين هذا الحديث المزعوم بأن عمر يخالف النبي (ع) ويحرم وينهي على مزاجه ورأيه الخاص؟.



فقلت له : أكرم عيناً ، ها هو الحديث :



صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2497 )



‏- حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏، حدثنا : ‏ ‏عبد الرزاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏إبن جريج ‏، ‏أخبرني :‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال : سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏يقولا ‏: كنا ‏‏نستمتع ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏(ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ، ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث.



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2497&doc=1



فماذا تقول الآن أخي الكريم ، فلم يحرك ساكناً هنا.





( 5 ) - فقاطعني الأخ غضباً وقال : هذا ليس بمعيب لأن الصحابة رجال ولا يعيب الرجل هذا ، ولكن كيف تطعن بالسيدة أسماء (ر) بأنها مارستها ، ألا تخاف الله يا رافضي؟.



- فقلت له : أخي هذا الكلام ليس من جيبي بل هو من حديث صحيح ، رجاله ثقات من مصادركم ، وإليك هذا الحديث :



تمتع أسماء إبنة أبي بكر إبن أبي قحافة برواية صحيحة السند كل رجالها من رواة البخاري ومسلم



النسائي - السنن الكبرى - كتاب النكاح - المتعة



4433 - أخبرنا : محمود بن غيلان المروزي ، قال : ، حدثنا : أبو داود ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء إبنة أبي بكر ، فسألناها ، عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص).



الرابط:

http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=265059



وللتأكد من صحة السند والمتن أرجوك أخي أن تدخل هذا الرابط للتأكد منها بارك الله فيك : http://www.estabsarna.com/Aqydatona/12Mutaah/5Nsaei.htm



هنا وقف الأخ الكريم مصدوماً ، لا يقدر أن ينكر ولا يقدر أن يعترف بها ، لآنها هدم لمعتقد صار له 1400 سنة.





( 6 ) - وبعد إن أفاق من الصدمة سألني بغضب : طيب لو قلنا بحليتها كما تزعم ، فهل ترضاه لأختك وأمك وإبنتك يا رافضي ؟



- فأجبته ضاحكاً : أخي هذه إسطوانة مشروخة نسمعها من 10 سنوات في البالتوك , ولكن على هذا سأجيبك وأشبع فضولك أخي :



1 - أنا لا أقبله لهم أخي لأني أريد لهم زواج دائم وأبدي مع شخص واحد وليس مع عدة أشخاص , كما أنت أخي لا تقبل أن تزوج أهلك من زواج بنية الطلاق والمسيار , لأنك تريد لهم إستقرار عائلي وليس كل يوم لهم بيت وزوج.



2 - أخي عدم الرغبة ليس دليل على التحريم ، فحتى بالزواج الدائم لا يقبل أي أب ( سني أو شيعي ) أن تطلق إبنته كل كم يوم , وكل كم شهر لها زوج جديد.



3 - نقسم لكم أخي بأن زواج المتعة هذه فقط نسمعه بالبالتوك ، ولكن على أرض الواقع لا تجد لهذا الزواج وجود في الأوساط الشيعية أبداً ، إنما هو كذبة سلفية حاقدة تريد تلويث سمعة الشيعة لغرض لا يعلمه إلاّ هم.





( 7 ) - فقاطعني الأخ قائلاً : طيب لو فرضنا جدلاً بان زواج المتعة زواج شرعي ، فما هو شروطه عندكم يا رافضي ؟.



فأجبته : سأخبرك بكل وسعة صدر الفرق بين الزواج الدائم والمنقطع عندنا يا أخي :



- في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا إتصال وإقتران بين الزوجين شرعي ، إلاّ من خلال هذين الزواجين ،
وأما شروطهما فهي :


1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول :

- ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم ، فيقول الرجل لها : قبلت.
- وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، فيقول الرجل لها : قبلت.


2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر : ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.


3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيباً.


4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية.


5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.


6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.


7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.


8 ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع.


9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بإنقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها.


10 ـ لا يشترط في كليهما الأشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب.



وإنتهى الحوار عند هذه النقطة مع ذهول الأخ السني الكريم من التعتيم الذي مورس عليه طوال هذه السنين ، فلا يقدر أن يؤكد كلامي خوفاً من هدم معتقد صار له أكثر من الف سنة ، ولا يقدر أن ينكر لوجود هذه الأدلة بأصح مصادره مع وجود رابط مباشر ينقله للمواقع المعتمدة لديه ، فإنسحب على إستحياء ولسان حاله يقول :

صدق الرافضي ، ولكن ماذا أعمل مع ترسبات أكثر من 1400 سنة.