في رحاب العقيدة.ج2 كامل الأسئلة.المقدمة.بَيْعة الغدير

في رحاب العقيدة
حوار مع
سماحة المرجع الديني الكبير
السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (مد ظله)
الجزء الثاني
دار الهلال
-[ 4 ]-
الطبعة الرابعة
1425 هـ / 2004 م
مزيدة ومصححة
جميع الحقوق محفوظة
-[ 5 ]-
(قال السائل) :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المكرمين.
إلى السيد العلامة فضيلة الشيخ محمد سعيد الحكيم. حفظكم الله تعالى وأطال عمركم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد..
فقد وصلني بحمد الله تعالى ردُّكم على الأسئلة التي وجهتها لكم، وهو جواب فيه جهد عظيم مشكور، فلكم الشكر الخاص بتولّيكم للإجابة عليها، وعلى وسع صدركم، بأنْ فتحتم الحوارَ بين أهل السنة ومعاشر الشيعة، وهو موضوع في غاية الأهمية، وخاصة فيما يتعلق بِفهْم القضايا الشيعية حسب تصوّراتهم الشرعية، مما يؤدي لإزالة الغموض والتفسير الخاطئ لدى بعض أهل السنة، فيتمّ تحديد موقفهم اتجاه الآراء الشيعية تحديداً مُنصفًا، يتَّسم بالموضوعية.
وربما كانت هناك بعض التعليقات على هذه الأجوبة، لكنها - كما تعلمون - تحتاج إلى جهد كبير جدًّا، إذ لابد مِن قراءة هذه الأجوبة بدقة وتمعن شديدين، وكذا معرفة رأي علماء أهل السنة في بلدنا، وموقفهم مِن هذا الحوار وهذه الأجوبة، وإعلامكم بذلك بمراسلات أخرى إن شاء الله تعالى.
نعم تيسر لنا - والحمد لله تعالى - بعض الأسئلة الأخرى تَحْمِل نفس الهدف. وها أنا أرسلها إليكم، وأرجو من فضيلتكم الإجابة عليها،
-[ 6 ]-
مِن أجل التعرف على وجهة نظركم.
وفي الختام أودّ أنْ أنبّه إلى أمْرٍ، وهو:
أنّ كلمةً سَقَطَت أثناء التبييض لسؤال الغدير وهو كلمة (بَيْعَة)..
فالسؤال المطروح والذي يدور عليه الإشكال (واقعة بيعة الغدير)، لا واقعة الغدير نفسها، فإنني على إطلاع واسع حولها، وخاصة معرفتها مِن مصادر أهل السنة، فأرجو إن شاء الله تعالى في مراسلات أخرى التعليق حول هذا الموضوع.
والحمد لله تعالى لم يذهب جهدكم في الإجابة عليها سدى، بل فيه فائدة جليلة، بحسن الإجابة، والترتيب فيها، النادر حصوله لمَن أجاب على مثل هذا السؤال.
وأخيراً أرجو مِن فضيلتكم الدعاء لي بظهر الغيب. وأرجو مِن الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ولما فيه خير المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(الأسئلة) :
س1 ـ ما موقف الشيعة مِن هذه القضية القرآنية وهي:
أنّ القرآن الكريم عند تعرُّضه لحال الأمة المحمدية ودرجتها ومنزلتها عند الله قد قسمها إلى قسمين:
قسم محدود بزمن. وهؤلاء أطلق الله عليهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعامة ما يرد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من ذكر للصحابة- بلفظ الصحابة أو أمثالها - يُعنى به السابقون الأول. وهذا القسم قد رضي ربنا عزوجل عنهم، دون أن يشترط فيهم الاتباع بإحسان، بخلاف القسم الثاني، وهو:
القسم الثاني الذي اشترط فيهم الاتباع بإحسان. مع العلم بأنّ
-[ 7 ]-
كثيراً ممّن يطلق عليه لفظ الصحابة مذكور في الشطر الثاني من الآية، حيث قال عز من قائل: ((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) التوبة/100.
فإنْ نُقِل عن أحد مِن السابقين الأول - مهاجراً كان أم أنصارياً - قضية فيها إثم أو معصية، أو خلاف أو شقاق، أيصح لنا نحن المتأخرين أن نطلق ألسنتنا في هذا الصحابي؟! مع أنّ السنة النبوية اقتضت أنْ لا نفعل ذلك، وأنْ لا نقتدي بهذا العمل الظاهر فساده، وأنْ نَكِل حال هذا الصحابي ومنزلته عند الله تعالى إلى الله عزوجل، لأنه وحده المختص بهم.
كما هو الحاصل في قضية حاطب بن أبي بلتعة، حيث إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) احتج على مَن أنكر على حاطب بقوله: "لعلّ الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم، فإنني قد
غفرت لكم".
س2ـ لا ننكر بأنّ الصحابة (السابقين الأولين) قد تجتاحهم النزعات الشخصية، وقد يتسلط على أحدهم مصلحة مّا، وقد يغبطون بعضهم بعضًا، وهذه القضايا يستحيل القول بأنّ الصحابة منزهون عن هذه النزعات البشرية، ومع ذلك نرى أنّ الله تعالى قد رضي عنهم مع حصول وصدور ذلك منهم. وليس الترضّي مؤقتاً بزمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل هو عام مطلق، ولا يستثنى منهم أحداً إلا بنص شرعي خاص.
فلماذا لا يؤول علماء الشيعة حال أبي بكر وعمر وعثمان، وتولّيهم الخلافة في حياة علي ابن أبي طالب (رضي الله عنهم أجمعين)، بأنّ فعلهم - أي الخلفاء الثلاثة الأول - مِن قِبَل هذه النزعات غير المؤاخذ
-[ 8 ]-
عليها شرْعًا، أو غيرها مِن الأمور التي ارتضوها فيما بينهم في توليهم للخلافة. مع اعتقاد الشيعة بأنّ الأحقية لِعليٍّ (رض)،
س3 ـ لماذا لا نسلك نحن أهل السنة وأنتم معاشر الشيعة في القضايا التي حَصَلت في صدر الإسلام سيرة الإمام علي وآل بيته (عليهم الصلاة والسلام)، وخصوصاً الإمام الحسن (رضي الله عنه). فما أقرُّوه نقرُّ به، وما أنكروه ننكره، فنلتزم:
1 ـ إقرار سيدنا علي خلافة أبي بكر (رض).
2 ـ إقراره تنصيب أبي بكر لعمر (رض).
3 ـ إقراره أمر الشورى، وأن يكون أحد أفرادهم.
4 ـ عدم إقراره معاوية والياً على الشام، لأنه لا يراه أهلاً لذلك، مع أنّ ذلك يترتب عليه مفسدة في المجتمع المسلم.

س4 ـ هل يجوز على الجمهور الأعظم مِن الصحابة (رض) أنْ يغفلوا عن النص الشرعي البيِّن - إنْ وُجِد - في بيعة الإمام عليٍّ، ويتعاموا عنه؟ والله يقول عنهم: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ)) آل عمران/110.
س5 ـ الا ترون أنّ الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر المؤلم مِن يوم هدْم الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا - سنّة وشيعة - يتوجب عليهم تنصيب رجل يقوم بأعباء الأمة وحاجاتها وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية السمحة. خصوصاً أنّ أهل السنة اليوم لا يتمثلهم خليفة، وكذلك أنتم في زمن الغيبة، حيث أنّ الشيعة مِن زمن الغيبة لا يـختلفون عن أهل السنة في احتياجهم إلى شخص يقوم بأعباء الأمة، فهل ترون إمكان حصول ذلك و السعي لتحقيقه؟
س6 ـ ما قولكم فيما ورد مِن أمْر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لأبي بكر
-[ 9 ]-
الصديق (رض) بإمامة المسلمين في صلاتهم إبَّانَ اشتداد مرضه (صلى الله عليه وآله وسلم)، أليس فيها إشارة إلى أنه ارتضاه خليفةً له مِن بعده؟
س7 ـ هل يصح اختصاص الأئمة بعِلْمِ قضايا حيوية وضرورية في الدين، دون غيرهم؟ مع أنّ الله تعالى يقول: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا)) المائدة/3.
س8 ـ يتفق المسلمون مِن السنة والشيعة على حجية القرآن وقطعية صدوره، لكن يـختلفون في مصدر السنة وتلقيها، حيث إنّ أهل السنة لا يأخذون إلا ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مِن رواية الثقات، والشيعة يأخذون برواية الأئمة وإنْ تطاول الأمد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بدعوى العصمة فيهم، والذين يَرْوُون عن الأئمة هم رجال غير معصومين، شأنهم شأن رواة أهل السنة. فلماذا لا تكون كتب أهل السنة مرجعاً معتمداً عند الشيعة؟ خصوصاً عند القائلين مِن الشيعة بجواز الرواية عن الثقة وإنْ كان مذهبه مخالفاً وخالفت روايته مذهبَ الشيعة. وهذا غير لازم لأهل السنة - أي الاعتماد على كتب الشيعة - لأنهم اكتفوا بالرواية عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولعدم قولهم بعصمة الأئمة.
س9 ـ خبر الآحاد لا يُعمَل به في أصول الدين عند الشيعة، وهم لا يرون أنّ تشخيص الأئمة ثابت بالتواتر، فإنْ كان تشخيص الإمام يثبت بخبر الآحاد، فلا يجب العمل به مِن حيث اتباع الإمام المشخَّص.
(................. )
عمان ـ الأردن
7 / 12 / 2000م
-[ 11 ]-
(قال السائل) :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المكرمين.
إلى السيد العلامة فضيلة الشيخ محمد سعيد الحكيم. حفظكم الله تعالى وأطال عمركم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد..
فقد وصلني بحمد الله تعالى ردكم على الأسئلة التي وجهتها لكم. وهو جواب فيه جهد عظيم مشكور. فلكم الشكر الخاص بتوليكم للإجابة عليه، وعلى وسع صدركم، بأن فتحتم الحوار بين أهل السنة ومعاشر الشيعة. وهو موضوع في غاية الأهمية، وخاصة فيما يتعلق بفهم القضايا الشيعية حسب تصوراتهم الشرعية، مما يؤدي لإزالة الغموض والتفسير الخاطئ لدى بعض أهل السنة، فيتم تحديد موقفهم اتجاه الآراء الشيعية تحديداً منصفًا، يتسم بالموضوعية.
وربما كانت هناك بعض التعليقات على هذه الأجوبة، لكنها - كما تعلمون - تحتاج إلى جهد كبير جدًّا، إذ لابد من قراءة هذه الأجوبة بدقة وتمعن شديدين، وكذا معرفة رأي علماء أهل السنة في بلدنا، وموقفهم من هذا الحوار وهذه الأجوبة، وإعلامكم بذلك بمراسلات أخرى إن شاء الله تعالى.
نعم تيسر لنا - والحمد لله تعالى - بعض الأسئلة الأخرى تحمل نفس الهدف. وها أنا أرسلها إليكم، وأرجو من فضيلتكم الإجابة عليه، من أجل التعرف على وجهة نظركم.
-[ 12 ]-
(أجاب سماحة السيد) :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
إلى الأخ الكريم (............) المحترم (زِيدَ توفيقه)..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونبتهل إلى الله جل شأنه في أن يوفقك وإخوانك، ويجعلكم من عباد الله المتقين ((الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ)) (1)، وأن يفيض عليكم من رحمته ما يصلـح به أمركم في دينكم ودنياكم، ومنقلبكم ومثواكم، إنه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين.
وبعد.. فقد وصلنا كتابك الكريم، فسرّنا ما تضمنه، حيث ظهر منه أن الحوار المذكور كان نافعاً في كشف الحقيقة، ورفع الغموض فيها لو كان فيها غموض.
وإنْ كنا على قناعة تامة بأنها مِن الوضوح والجلاء بحيث لا تحتاج إلى أكثر مِن الاهتمام بها والنظر في مصادرها كما لعله ظهر من حوارنا السابق، ويتضح من حوارنا هذا إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الزمر الآية: 18.
-[ 13 ]-
لابد مِن كوْن الغرض مِن البحث عن الحقيقة أداء حقِّها
ونحن في الوقت الذي نرحب فيه بالحوار الموضوعي الهادئ، مِن أجل معرفة الحقيقة، والوصول إليها، نؤكد على أنه لابد مِن أنْ يكون الغرض مِن البحث عن الحقيقة والتعرّف عليها هو أداء حقها، بالعمل عليها، والخروج عن عهدتها، فإنّ مَن عمل بما علم كفي ما لم يعلم (1)، والعلمُ بلا عمل کالشجر بلا ثمر (2)، كما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وآله (عليهم السلام).
بل لو خَلَت المعرفةُ عن العمل أضرّت بصاحبها، لأنها تُتمّ الحجة عليه أو تؤكدها، وتزيد في مسؤوليته إزاء الحقيقة التي عرفها، والتي قد فرضها الله تعالى، وكان هو المطالب بها، والمحاسب عليها، يوم ((لا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْر)) (3).
وهو يومٌ قد يأتي بغتةً، مِن دون سابق إنذار، فلابد مِن التهيّؤ له، والتحفظ مِن مخاطره، وإحراز العذر مع الله تعالى فيه.
ولا نريد بذلك أنْ ندعو للتسرُّع في أمْر العقائد الدينية، مِن دون بصيرة وبيّنة، فإنّ الله سبحانه وتعالى يقول: ((وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً)) (4). بل كلّ ما نريده أنْ يتحرر الباحث مِن رواسبه، ويبعد عن اللجاج والتحكم، ويحكّم وجدانه وضميره في أمر الحقيقة التي يبحث عنها، فإذا وصلت واتضحت أدّى حقها، ليخرج عن مسؤوليتها مع الله سبحانه وتعالى.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) التوحيد للشيخ الصدوق: 416. بحار الأنوار 2: 30،281. نور البراهين 2: 447
(2) عيون الحكم والمواعظ: 340. محاسبة النفس: 166.
(3) سورة الأنعام الآية: 158.
(4) سورة الإسراء الآية: 36.
-[ 14 ]-
أما متى تتضح وكيف تتضح، فهو أمر موكول للباحث نفسه، وهو الذي يحدده بوجدانه، و ((الإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)) (1). والله جل شأنه هو الحاكم العدل بعد ذلك، إما له، وإما عليه.
ونسأله سبحانه التوفيق والتسديد لنا ولكم، ولجميع مَن يهمه معرفة الحق والوصول إليه، والخروج عن تبعته.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) سورة القيامة الآية: 14.
-[ 15 ]-
(قال السائل) :
وفي الختام أودّ أنْ أنبه إلى أمر، وهو: أنّ كلمة سقطت أثناء التبييض لسؤال الغدير وهو كلمة (بيعة).
فالسؤال المطروح والذي يدور عليه الإشكال (واقعة بيعة الغدير)، لا واقعة الغدير نفسها، فإنني على إطلاع واسع حولها. وخاصة معرفتها من مصادر أهل السنة، فأرجو إن شاء الله تعالى في مراسلات أخرى التعليق حول هذا الموضوع.
والحمد لله تعالى لم يذهب جهدكم في الإجابة عليها سدى، بل فيه فائدة جليلة، بحسن الإجابة، والترتيب فيه، النادر حصوله لمَن أجاب على مثل هذا السؤال.
وأخيراً أرجو من فضيلتكم الدعاء لي بظهر الغيب. وأرجو من الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ولما فيه خير المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(أجاب سماحة السيد) :
المراد بالبيعة إنْ كان هو مَسْح مَن شهد خطبةَ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بأيديهم على يد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وأمير المؤمنين (عليه السلام) إقراراً لمضمون الخطبة وإذعاناً به، فهذا ليس مِن الشهرة بحدٍّ يُدّعى معه التواتر، عند الشيعة،فضلاً عن السنة.
-[ 16 ]-
رواية البيعة بمعنى مسْح اليد عن الشيعة والسنة
وإنما رواه الشيعة بطرق متعددة، ذكر المجلسي عدداً منها (1).
كما أنّ الطبرسي (قدس سره) ذكر - بسنده عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) - عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)خطبة طويلة في المناسبة المذكورة، يقول فيها بعد أنْ نصّ على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالولاية:
"معاشر الناس إنكم أكثر مِن أنْ تصافقوني بكفٍّ واحدة، وقد أمرني الله عزوجل أنْ آخذ مِن ألسنتكم الإقرارَ بما عقدتُ لعليٍّ مِن إمرة المؤمنين، ومَنْ جاء بعده مِن الأئمة منِّي ومنه، على ما أعلمتُكم أنّ ذرِّيتي مِن صُلْبِه،فقولوا بأجمعكم:
إنا سامعون، مطيعون، راضون، منقادون، لِمَا بلَّغتَ عن ربنا وربّك في أمْر عليٍّ، وأمْر ولدِه مِن صُلْبِه مِن الأئمة، نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا... معاشر الناس قولوا ما يرضى الله به عنكم مِن القول. فإنْ تكفروا أنتم ومَن في الأرض جميعاً فلن تضروا الله شيئًا. اللهم اغفر للمؤمنين، واغضب على الكافرين. والحمد لله رب العالمين".
قال الإمام أبو جعفر (عليه السلام) : "فناداه القوم:
سمعنا، وأطعنا، على أمر الله وأمر رسوله، بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا.
وتَدَاكُّوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى عليّ (عليه السلام)، فصافقوا بأيديهم..." (2).
وقد حكى المجلسي (قدس سره) هذا الحديث عن الطبرسي، ثم ذكر أنّ الحديث نفسه قد ذكره في كتاب (كشف اليقين) عن أحمد بن محمد الطبري مِن علماء المخالفين (3).
ـــــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار 37 الباب الثاني والخمسون: 119،133،138.
(2) الاحتجاج 1: 82 ـ 84، في احتجاج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)يوم الغدير على الخلق كلهم وفي غيره مِن الأيام بولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومَن بعده....
(3) بحار الأنوار 37: 218 الباب الثاني والخمسون من أبواب النصوص الدالة على الخصوص
-[ 17 ]-
كما ذكر الشيخ الأميني (قدس سره) عند الكلام في التهنئة عن بعض علماء الجمهور أنه روى ذلك أيضاً (1).
إلا أنّ ذلك كله لا يبلغ حدّ التواتر، ولا نظن أحداً يدعيه، إلا أنْ يطلع على ما لم نطلع عليه.

البيعة بمعنى الإقرار بالولاية والاستجابة لها حاصلة
نعم لا يبعد أنْ يُراد بالبيعة إعلان الاستجابة والإذعان، مِن قِبَل مَن شهد الخطبة، بما تضمنته مِن فَرْض ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما يشير إليه الحديث السابق، إذ كثيراً ما يُراد بالبيعة ذلك، لِمَا هو المعلوم مِن سيرة المسلمين في جميع العصور مِن أنّ بيعة عموم الناس للخليفة الجديد إنما تكون بتسليمهم بخلافته، وانقيادهم له. ولا يمسح على يده إلا القليل مِن ذوي المكانة، لإعلان إقرارهم.
ومِن الظاهر حصول هذا الأمر في واقعة الغدير، لأنه الأمر الطبيعي ممّن حضر مِن المسلمين خطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)وإعلانه ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام). ولو ظهر منهم الردّ له والاعتراض عليه لظهر وبان، ونُقِل تاريخيًّا، كما نُقِل اعتراض الحارث بن النعمان الفهري الذي ذكرناه في سلسلة أحداث واقعة الغدير وما يتعلق بها، في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة.
كما أنه المناسب لِمَا تقدم في سلسلة الأحداث مِن تهنئة الحضور لأمير المؤمنين (عليه السلام) بالولاية. وقد تقدم أنّ الشيخ الأميني (قدس سره) أنهى مصادر ذلك مِن طريق الجمهور إلى ستين.
ـــــــــــــــــــــــ
على إمامة أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) مِن طرق الخاصة والعامة وبعض الدلائل التي أقيمت عليها.
(1) الغدير في الكتاب والسنة والأدب 1: 270 ـ 271.
-[ 18 ]-
ولا سيما مع ما تضمنته بعضُ طرقها مِن أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أجْلَسَ أميرَ المؤمنين (عليه السلام) في خيمة، وأمر المسلمين بالدخول عليه وتهنئته (1).
إذ مِن المعلوم رجوع التهنئة بالوجه المذكور للإقرار والتسليم، اللذين تؤديهما البيعة.
والحاصل: أن البيعة بمعنى إعلان الاستجابة والإذعان بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، ملازمة عادة لخطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في الغدير، وتواتر الخطبة يقضي بتواتر البيعة بالمعنى المذكور.

الاستدلال بحديث الغدير لا يتوقف على البيعة
على أنّ الاستدلال بحديث الغدير لا يتوقف على البيعة، إذ بعد أنْ فرض الله تعالى ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبلَّغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بها، يجب على الناس الإذعان بها، والانقياد لها، والعمل عليها. وليست البيعة - تحققت أو لم تتحقق - إلا مِن توابع ذلك، مِن دون أن يتوقف عليها وجوب الإذعان والانقياد للولاية، والعمل عليها.
ولو فرض عدم تحققها، أو عدم مطالبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بها، فلعله لعدم ظهور الأثر لها إلا بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا يحتاج لها قبل ذلك. وإنما يحتاج لها بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنها مَظْهَر للانصياع لِمَا جعله الله تعالى والعمل عليه، مِن دون أن يتوقف عليها ثبوت ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، ووجوب عمل الناس عليها بالانقياد له (عليه السلام) وطاعته، كما ذكرنا.
وإنما يتجه توقف الولاية والخلافة على البيعة على مذهب الجمهور، الذين يرون عدم ثبوت الخلافة بالنص، وأنها لا تثبت للشخص إلا ببيعة الناس له، حيث يكون دور البيعة مهماً جدًّا، ويحتاج لإثباته.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الغدير في الكتاب والسنة والأدب 1: 271، وما بعده.
-[ 19 ]-
اهتمام الشيعة بالبيعة تأكيد دلالة حديث الغدير على الإمامة
والمظنون أنّ اهتمام بعض الشيعة بالبيعة مِن أجل تأكيد دلالة الحديث الشريف على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، ونَصْبه عَلَماً بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)للمسلمين، لِيتولّى الأمْرَ مِن بعده (صلى الله عليه وآله وسلم). ويكون خليفة عليهم وإماماً لهم.
هذا الأمر الذي حاول كثير مِن المخالفين بل عامتهم التشكيك فيه، بعد أنْ تعذّر عليهم - إلا مَن شذّ - الطعن في سند الحديث، لشهرته واستفاضة طرقه، وزيادتها على حدّ التواتر. فادّعوا إجمالَ لَفْظ (المولى)، لِتردُّده بين معاني كثيرة - كالمحب، والناصر، وابن العم، وغير ذلك - وعدم اختصاصه بمعنى واحد، وهو الأولى بالأمر.
ومِن أجل ذلك يؤكد بعض الشيعة على البيعة، ليسوقها قرينة على أنّ المراد بالمولى هو الأولى، لأنّ ذلك هو المناسب للبيعة، دون بقية المعاني المذكورة.
وهو وإنْ كان أمراً جيدًا، إلا أنّ الحديث مع مَن؟
فإنْ كان مع المتعصِّب المعاند الذي يتشبث بالطحالب، فهو غير مُجْدٍ، إذ ما مِن حقيقة إلا وقد أثيرت حولها شبهات، يتشبث بها المعاندون. والأولى ترْك الحديث معهم، لأنه مِن المراء، الذي ورد النهي عنه، كما تقدم في مقدمة الأسئلة السابقة، بل يوكل أمرهم إلى الله تعالى، حيث لا ينفعهم العناد معه جل شأنه.
وإنْ كان مع المُنْصِف الذي يريد الوصول للحقيقة ويطلبها كيف كانت، فالأمْرُ أوضح مِن ذلك، إذ لو تمّ أنّ للمولى معاني كثيرة متباينة- وأنها لا ترجع جميعها إلى معنى واحد، وهو الأولى - فيكفي في حَمْلِ المولى على الأولى أمْران في مَتْن الحديث نفسه..
-[ 20 ]-
بعض القرائن المُتَمِّمة لدلالة حديث الغدير على الإمامة
الأول: أنّ الحديث كما روي بلفظ: "مَن كنتُ مولاه، فعليٌّ مولاه"، روي بلفظ "مَن كنتُ وليّه فعليٌّ وليّه"، أو نحو ذلك.
ومِن الظاهر أنّ الخلاف المذكور لا يرجع عُرْفاً للتكاذب بين الروايتين، ولا للخطأ في إحداهما، بل للنقل بالمعنى مِن دون تقيُّد بألفاظ النَّصِّ، وذلك شاهد بأنّ المولى بمعنى الولي، وهو المُسَلَّط الذي يتولى الأمر.
الثاني: أنّ كثيراً مِن طرق الحديث - تبلغ التواتر، أو تزيد عليه، كما تقدم هناك - قد تضمّنَت قولَ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)مقدمةً للنَّصِّ على أمير المؤمنين:
"أَلَسْتُ أَوْلَى بالمؤمنين مِن أنفسهم؟"، أو نحو ذلك، ثم قَوْله (صلى الله عليه وآله وسلم)مُعَقِّباً مِن دون فصل:
"مَنْ كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه"، حيث تكون المقدمة المذكورة مُفسِّرة لِمَا بعده، ومُلْزِمَة بِحَمْل المولى على الأولى، دُون بقية المعاني المذكورة للمولى، لو أمكن الحمل على بعض تلك المعاني في نفسه.
وهناك بعض القرائن الداخلية الأخر، والخارجية الكثيرة، قد أطال الكلام فيها علماؤنا (رضوان الله تعالى عليهم). ولعل مِن أوسع مَن كتب في ذلك المرحوم الشيخ الأميني (قدس سره) ـ (1).
ونقترح على مَن يحاول تأويلَ الحديث على خلاف ذلك أنْ يحدد المعنى الذي يحاول حَمْلَ الحديث عليه، ثم ينظر في مَتْن الحديث مِن أوله إلى آخره، وفي القرائن المحيطة به، ويحكِّم وجدانَه في قبول ذلك المعنى وعدمه. ثم له بعد ذلك أن يختار ما يراه مناسبًا.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الغدير في الكتاب والسنة والأدب 1: 340 ـ 399، مفاد حديث الغدير.
-[ 21 ]-
الولاية ترجع للإمامة ووجوب الطاعة
أمّا إذا ثَبَتَ أنَّ الحديث قد تضمَّن الولايةَ لأمير المؤمنين (عليه السلام) على المسلمين، وأنه (عليه السلام) أولى بهم مِن أنفسهم، فذلك مُسَاوِقٌ لإمامته وخلافته ووجوب طاعته عليهم، لعدم صلوح الولاية المذكورة إلا للإمام، وعدم تمامية الإمامة إلا بالولاية ووجوب الطاعة،
ولم تثبت إمامة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)على المسلمين في حياته إلا ممّا دل - مِن الآيات والأحاديث - على وجوب طاعته (صلى الله عليه وآله وسلم) عليهم، وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وليُّهم، وأولى بهم مِن أنفسهم، كما لعله ظاهر.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

» في رحاب العقيدة.واقعة الغدير
» في رحاب العقيدة.اتساع العقيدة الشيعية الإسلامية
» في رحاب العقيدة.ابن تيمية
» في رحاب العقيدة.حديث الثقلين
» في رحاب العقيدة.التلاقي بين السنة والشيعة