المتعه
لقد اباحت اعقيده الشيعيه المتعة واستغلتها أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة
وتاويلهم الباطل للدين، والايه الكريمه في قوله تعالى
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [النساء:24]،
لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة، وحددوا أو رتبوا عليها الثواب وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلماً.
اقرأ معي هذه النصوص:
روى الصدوق عن الصادق - عليه السلام - قال:
(إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا)
(من لا يحضره الفقيه 3/366)
وهذا تكفير لمن لم يقبل بالمتعة.
وروا ان النبي صلى الله عليه وآله قال :
(من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة)
فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة؟
وبمن؟ بامرأة مؤمنة؟
وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -:
هل للمتمتع ثواب؟
قال:
(إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً،
فإذا اغتسل
غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره)
(من لا يحضره الفقيه 3/366).
وقالوا ان النبي صلى الله عليه وآله قال
(من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان)
(من لا يحضره الفقيه 3/366)،
ورغبة في نيل هذا الثواب
فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة،
منهم السيد الصدر والبروجرودي والشيرازي والقزويني والطباطبائي، وغيرهم، فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان.
وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير
منهج الصادقين
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام
ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام
ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام
ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).
لو فرضنا أن رجلاً قذراً تمتع مرة
أفتكون درجته كدرجة الحسين - عليه السلام -؟
وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً كانت درجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام؟
أمنزلة النبي صلوات الله عليه
ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد؟
وحتى ولو كان المتمتع هذا
قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية أيكون كدرجة الحسين؟ أو أخيه؟ أو أبيه أو جده؟
لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية
كما روى ذلك الطوسي في (التهذيب 2/193).
وقد بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة،
وهذا منصوص عليه في فروع (الكافي 5/460).
ولا يشترط أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة،
بل قالوا
يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر
ولهذا روى الكليني في
(الفروع 5/463)، والطوسي في (التهذيب 7/255)،
أنه قيل لأبي عبد الله - عليه السلام -:
(الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل؟
فقال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع.
قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟
قال: عشر سنين).
وقد ذهب بعضهم إلى
جواز التمتع بمن هي دون هذا السن.
وكان الخميني
يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال:
(لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً)
انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12).
إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاهلي،
ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة ثم حرمت يوم خيبر،
لكن المتعارف عليه عند الشيعة
أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها،
وهذا ما يرويه بعض فقهاؤهم
والصواب في المسألة أنها حرمت يوم خيبر.
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)
انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام -:
(كان المسلمون
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟
قال: لا)
(انظر التهذيب 2/189).
وعلق الطوسي على ذلك بقوله:
إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم
بل أراد منه المتعة
ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.
لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة
في نسخ حكم المتعة وإبطاله.
وأمير المؤمنين صلوات الله عليه
نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله
وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها،
وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها.
إن الصواب هو ترك المتعة
لأنها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين - عليه السلام -،
وأما الأخبار التي نسبت إلى الأئمة؛
فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة بل هي أخبار مفتراة عليهم،
إذ ما كان للأئمة عليهم السلام أن يخالفوا أمراً حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسار عليه أمير المؤمنين من بعده، وهم -أي الأئمة- الذين تلقوا هذا العلم كابراً عن كابر لأنهم ذرية بعضها من بعض.
لما سئل أبو عبد الله - عليه السلام -:
(كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟
قال: لا)
فلولا علمه بتحريم المتعة
لما قال: لا،
خصوصاً وإن الخبر صحيح في أن السؤال كان عن المتعة
وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر أورده في باب المتعة
وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه
أو أن يحلوا أمراً حرمه أو أن يتبدعوا شيئاً ما كان معروفاً في عهده - عليه السلام -.
وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفاً واحداً، بل افتراها وتقولها عليهم أناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم،
وإلا بم تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية
وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟
مع أن الأئمة عليهم السلام لم ينقل عن واحد منهم نقلاً ثابتاً أنه تمتع مرة أو قال بحلية المتعة، أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟
فإذا توضح لنا هذا ندرك
أن الذين وضعوا تلك الأخبار
هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام،
لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير للأئمة ..
روى الكليني عن أبي عبد الله - عليه السلام –
أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت:
(إني زنيت، فأمر أن ترجم،
فأخبر أمير المؤمنين - عليه السلام –
فقال: كيف زنيت؟
فقالت:
مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي،
فقال أمير المؤمنين - عليه السلام –
: تزويج ورب الكعبة) (الفروع 2/198).
إن المتعة كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما.
أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة فساومها على نفسها مقابل شربة ماء،
وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها وفوق ذلك -وهذا مهم-
إن أمير المؤمنين - عليه السلام –
هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر
فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة؟!
وفتواه على سبيل الحل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة!!؟
إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين
إما حاقد أراد الطعن به،
وإما ذو غرض
وهو اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفي الشرعية على المتعة
كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين
حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام بل على النبي صلى الله عليه وآله.
نصوصاً أخري عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة:
عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال:
(لا تدنس نفسك بها)
(بحار الأنوار 100/318).
وهذا صريح في قول أبي عبد الله - عليه السلام - إن المتعة تدنس النفس ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق - عليه السلام - بذلك بل صرح بتحريمها:
عن عمار قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد:
(قد حرمت عليكما المتعة) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450).
وكان - عليه السلام - يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال:
أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟
(الفروع 2/44)، (وسائل الشيعة 1/450).
ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن - عليه السلام - عن المتعة أجابه:
(ما أنت وذاك؟
قد أغناك الله عنها)
(الفروع 2/43)، الوسائل (14/449).
نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.
ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن،
ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر - عليه السلام -:
(يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن- فأعرض عنه أبو جعفر - عليه السلام - حين ذكر نساءه وبنات عمه)
(الفروع 2/42)، (التهذيب 2/186)،
المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:
1- فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليل لما حرم الله.
2- لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
3- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة،
4- انظر (فروع الكافي 5/463)، (تهذيب الأحكام 7/554)، (الاستبصار 3/145)،والسؤال
ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!
5- والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟
لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟
لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.
6- إن المراجع الشيعيه
يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي،
لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا
وإن هذا عار عليه،
وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس
فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة،
أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس
وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً،
فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟
7- إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله - عليه السلام –
فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟
- إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين - عليه السلام -.
سؤل الإمام الخوئي
عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفاً على عهد النبي - عليه السلام -؟
فقال: إن قول أمير المؤمنين - عليه السلام - في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده.
وأما قول أبي عبد الله للسائل،
فقال الإمام الخوئي:
إنما قال أبو عبد الله ذلك تقية
والحق إن قول فقهاء الشيعه لم يكن صائباً،
ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبه تحريم لحوم الحمر الأهلية
وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر وإلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة.
فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل،
خصوصاً وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا هذا.
وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصاً بيوم خيبر فقط، لورد التصريح من النبي صلى الله عليه وآله بنسخ تلك الحرمة، على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب،
فكيف تحرم في تلك الحرب والمقاتل أحوج ما يكون إليها خصوصاً وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه،
ثم تباح في السلم؟
إن معنى قوله - عليه السلام -
إنها حرمت يوم خيبر أي أن بداية تحريمها كان يوم خيبر
وأما أقوال فقهاء الشيعه
إنما هو تلاعب في النصوص لا أكثر
الحق إن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان،
نزل الحكم بحرمتها يوم خيبر
وهو باقٍ إلى قيام الساعة،
وليس هناك من داعٍ
لتأويل كلام أمير المؤمنين - عليه السلام –
من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن الجميلات والفاتنات من النساء للتمتع بهن والتلذذ باسم الدين وعلى حسابه.
وأما أن قول أبي عبد الله - عليه السلام - في جوابه للسائل كان تقية،
أقول: إن السائل كان من شيعة أبي عبد الله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية خصوصاً وانه يوافق الخبر المنقول عن الأمير - عليه السلام - في تحريم المتعة يوم خيبر.
إن المتعة التي أباحها الشيعه تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة، ولو بألف امرأة وفي وقت واحد.
وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري.
جاءت امرأة تستفسر من مرجع شيعي عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرته
أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة فحملت منه،
فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت، وأقسمت أنها حملت منه هو إذ لم يتمتع بها وقتذاك أحد غيره.
وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى،
فلما سألتها عن سبب حملها،
أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها،
إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد
هو أبوها وأخبرتها القصة،
فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟
ثم جاءت هذه المرأه للمرجع الشيعي
مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه.
إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه.
ان انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج،
وإعارة الفرج معناها
أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر
فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد،
فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره
أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!)
وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج
إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم،
وأرادوا إكرامه
فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم،
فيحل له منها كل شيء،
و يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق - عليه السلام - وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه.
روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
(الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها)
(الاستبصار 3/136).
وروى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب
قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام
-: (يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا)
(الكافي؟)،(الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
ونحن اهل السنه نقول لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما نحن بمصدقين؟
إن الائمه عليهم السلام
أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل،
فلا يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع،
بل هذه هي الدياثة، لا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو إذن تشريع إلهي.
لقد قرأنا كثيراً عن الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة
يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه. انما هو سلوك حيواني
السبت مايو 09, 2015 1:53 pm من طرف أبن العرب
Ahlamontada 
