تَعَمُّد تَرْك جَرْح بعض أهل الحديث وإخفاء حالهم

كلام السيد الحكيم في كتابه(في رحاب العقيدة)ج3:

تَعَمُّد تَرْك جَرْح بعض أهل الحديث وإخفاء حالهم
الأمر الثالث: أنه يظهر مِن بعض كلمات أهل الجرح والتعديل تعمُّد تَرْك جَرْح بعض الرواة وإخفاء حالهم صِيَانَةً للحديث.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: 25ـ 26.
(2) سورة هود الآية: 114.
-[ 44 ]-
فهذا الحاكمُ ذَكَر أقسامَ التدليس - الذي يأتي شيوعُه منهم - ثم قال: "قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواعَ التدليس، ليتأمّله طالبُ هذا العلم، فيقيس بالأقلّ على الأكثر. ولَمْ أستحسن ذكْرَ أَسَامِي مَن دَلَّسَ مِن أئمة المسلمين صيانةً للحديث ورواته" (1).( (وامصيبتاه على مَعَالِم الدِّين؟!)
وقال الذهبي: "وكذا لَمْ أَعْتَنِ بمَنْ ضُعِّفَ مِن الشيوخ مِمَّن كان في المائة الرابعة وبعدها، ولو فتحتُ هذا الباب لَمَا سَلِم أحدٌ، إلا النادِرُ مِن رُوَاة الكتب والأجزاء" (2). (وامصيبتاه على مَعَالِم الدِّين المأخوذة مِمَّن وثَّقهم الذهبي إذًا؟!)
وقال أيضاً: "ثُمّ مِن المعلوم أنه لابد مِن صَوْنِ الراوي وسِتْرِه، فالـحَدُّ الفاصِل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة، ولو فتحتُ على نفسي تَلْيِينَ هذا الباب لَمَا سَلِمَ معِي إلا القليل، إذ الأكثر لا يَدْرُون ما يَرْوُون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصِّغَر، واحْتِيجَ إلى عُلُوِّ سَنَدِهم في الكبر، فالعمدة [والعهدة] (3) على مَن قَرَأ لهم، وعلى مَن أَثْبَت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث" (4).
ولا ندري كيف يكون صون الحديث النبوي الشريف بالسِّتْر على رواته المطعون فيهم؟!
وكيف يمكن مع ذلك قبول حديث الذين يوثقهم أهلُ الجرح والتعديل إذا كان مِن طريقتهم تَعَمُّد إخفاء الطعون الثابتة عليهم، وكتمان ما يُوجِب جَرْحَهم بنحْوٍ يعارض التوثيقَ، ويُسْقِطه عن الحجية؟!
ثم ألا يكون هذا تدليساً مِن أهل الجرح والتعديل الذين يُفترَض فيهم ذِكْر جميع ما يَرِد في الرجل ممّا له دخل في قبول روايته وردّه؟!
ـــــــــــــــــــــــ
(1) معرفة علوم الحديث: 111.
(2) المغني في الضعفاء: 4.
(3) لسان الميزان 1: 9 عند ذكره خطبة الأصل.
(4) ميزان الاعتدال 1: 115 في المقدمة.

.... من الأمور المعلومة بداهة أنه لا سبيل إلى معرفة ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث وأخبار إلا عن طريق الرواة والنقلة الذين نقلوا أخباره جيلاً بعد جيل وطبقة بعد طبقة حتى دونت السنة في الكتب المعتمدة المعروفة ولذلك كان الاطلاع على أحوال هؤلاء الرواة والنقلة ، وتتبع مسالكهم ، وإدراك مقاصدهم وأغراضهم ، ومعرفة مراتبهم وطبقاتهم ، وتمييز ثقاتهم من ضعافهم هو الوسيلة الأهم لمعرفة صحيح الأخبار من سقيمها ، مما نتج عنه نشوء علم عظيم وضعت له القواعد ، وأسست له الأسس والضوابط ، فكان مقياساً دقيقاً ضبطت به أحوال الرواة ، من حيث التوثيق والتضعيف ، ذلك هو " علم الجرح والتعديل " الذي لا نظير له عند أمة من الأمم ، حتى عُدَّ هذا العلم نصف علم الحديث .

لا تظن أن الحكم على الرجال شئ بسيط عند العلماء ....أنظر ( ولو فتحت هذا الباب لما سلم أحد) وأنظر (ولم استحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته)
وانظر ( ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره ) وهذا يدل على حرصهم على دينهم من أن لا يقعوا بالغيبة أو طعن فيهم هذا منهج بعض المحدثين مع الرواة ولهم طرقهم الخاصة في ذلك.... طرق خاصة بعلم الجرح والتعديل الذي هو حديثنا.....
أما بعض العلماء لهم طرق أخرى وهم كلا الفريقين ...هو الذب رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو بكر بن خلاد ليحي بن سعيد : " أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله ؟ فقال : لأن يكونوا خصمائي أحب إليَّ من أن يكون خصمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لِمَ لَمْ تذُبَّ الكذب عن حديثي ؟" فلم يكن الحامل لهم إذاً الأهواء أو الحظوظ النفسية أو غير ذلك من المقاصد السيئة كما زعم المرجفون ، ولذلك لم يجاملوا أحداً حتى ولو أقرب الأقربين ، فوجدنا منهم من يضعف والده وولده وأخاه ، وقد سئل علي بن المديني عن أبيه فقال : اسألوا غيري ، فقالوا : سألناك ، فأطرق ثم رفع رأسه وقال : " هذا هو الدين أبي ضعيف " ، وقال أبو داود صاحب السنن " ابني عبد الله كذاب " ، وقال زيد بن أبي أنيسة : " لا تأخذوا عن أخي يحيى " ، فكيف يقال بعد ذلك إن أحكامهم كانت صادرة نتيجة بواعث نفسية ؟ .

وقد وضع العلماء لهذا العلم قواعد وضوابط فتكلموا في شروط قبول الجرح والتعديل ، وألفاظهما ومراتبها ، وكيف يثبت تعديل الراوي وتجريحه ، وما هو العمل إذا تعارض الجرح والتعديل ؟ إلى غير ذلك من المباحث والقواعد المبسوطة في كتب المصطلح وعلوم الحديث ، والتي تضمن نزاهته وعدم الحيف في الحكم على الرواة .

ومن ذلك أنهم اشترطوا في الجارح أن يكون مجانباً للهوى والعصبية والغرض الفاسد ، فلم يعتمدوا أي جرح لا يستند على أصول شرعية بل ردوه على قائله كائناً من كان ، ومن ذلك ما جرى بين الأقران والنظراء ، لأن فلتات الألسن لا يسلم منها بشر فربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى ، [overline]قال السبكي [/overline]: " الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسَّره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه ، ومادحوه على ذاميه ، ومزَكُّوه على جارحيه ، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه ، من تعصب مذهبي ، أو منافسة دنيوية ، كما يكون بين النظراء أو غير ذلك " .

وأما اختلاف الأئمة في الرواة بين مجُرِّح ومُعَدِّل فمردُّه إلى اختلاف الأنظار ، وتباين الاجتهاد في أحوال الرواة حفظاً ونسياناً ، ووهماً وضبطاً ، كما تختلف اجتهادات المجتهدين في الأحكام الفقهية ، والمسائل الفرعية ، لأنه دخول وهم الرواي في حيِّز الكثرة أمر لا يوزن بميزان معلوم ، وإنما يرجع فيه إلى التحري والاجتهاد .

فالمحدثون يستعملون سائر الشروط المقررة عندهم ولكنهم يتفاوتون في تطبيقها بين متشدد ومعتدل ومتساهل ، تبعاً لتطبيق هذه القواعد ، يقول الإمام الذهبي مبيناً أقسام المتكلمين في الرجال ، وكيفية التعامل مع أقوالهم :

1- قسم منهم متشدد في الجرح ، متثبت في التعديل ، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ، ويُلَيِّنُ بذلك حديثه ، فهذا إذا وثَّق شخصاً فعُضَّ على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه ، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه ، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق ، فهو ضعيف ، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه : لا يقبل تجريحه إلا مفسراً ، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلاً: ضعيف ، ولم يوضح سبب ضعفه ، وغيره قد وثقه ، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه ، وهو إلى الحسن أقرب ، وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متشددون .

2- وقسم في مقابلة هؤلاء ، كأبي عيسى الترمذي ، وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون .

3- وقسم كالبخاري ، وأحمد بن حنبل ، وأبي زرعة ، وابن عدي معتدلون منصفون " .

وبذلك ندرك أن اختلاف المحدثين ناشئ عن تعدد اجتهاداتهم كما هو الحال بالنسبة للفقهاء ، ولكن هذا الاختلاف لا يجوز أن يتخذ وسيلة للادعاء بتعذر الحكم على الرجال، وإضعاف الثقة بمنهجهم ، فهم وإن اختلفوا في بعض الأسباب فقد اتفقوا في كثير منها .
وأما الاستدلال بعبارة الذهبي التي قال فيها : " لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن ، على توثيق ضعيف ، ولا تضعيف ثقة " ، فهو استدلال في غير موضعه ، وفهم على غير مراده ، فقد فهم من العبارة ....أنه لم يتفق اثنان على توثيق رجل ولا على تضعيفه ، بل من يوثقه هذا يجرحه ذاك ، والعكس بالعكس ، وهو خلاف المقصود من العبارة عند تدقيق النظر ، فإن الإمام الذهبي رحمه الله قال - بعد أن تكلم عن مسائل في الجرح والتعديل ، واختلاف الأنظار في ذلك - : " ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى ، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمداً ولا خطأ ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة ، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة ، أو مراتب الضعف ، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده ، وقوة معارفه ، فإن ندر خطؤه في نقده ، فله أجر واحد والله الموفق " ، فعُلِم من ذلك أن أن علماء هذا الشأن متثبتون في نقد الرجال ، فلم يقع منهم أن اختلفوا في توثيق رجل اشتهر بالضعف ، ولا في تضعيف رجل عرف بالصدق والتثبت ، وإنما يختلفون فيمن لم يكن مشهوراً بالضعف أو التثبت ، فلن يختلف اثنان مثلاً في توثيق مالك والثوري وابن المبارك وأمثالهم ، ولن يختلف اثنان في جرح محمد بن سعيد المصلوب وأمثاله ، وإنما يختلفون في متوسط الحال كمحمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير ، و الحارث الأعور فيتشدد فيه بعضهم ، ويقبله آخرون لتعدد جهات الضعف عندهم ، واختلافهم في بعض أسبابها .

وهناك ادعاء اخر بأن الاختلاف المذهبي والطائفي كان له تأثير على الحكم على الرواة وتجريحهم أهل السنة لم يكونوا يجرحون مخالفيهم من أهل الأهواء والبدع إلا إذا كانت بدعته تؤدي [overline]إلى كفر [/overline]، [overline]أو وقوع في صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم [/overline]- أو أن يكون داعية إلى بدعته لأن الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه ، أو لم يكن داعية ولكن حديثه موافق لما يدعو إليه ، ويرون في ذلك كله ما يشكك في صدقه وأمانته ، فالخلاف في التجريح [overline]بين أهل السنة وغيرهم راجع في الحقيقة إلى الشك بصدق الراوي وعدالته وضبطه لما يرويه ، وليس إلى مجرد الخلاف المذهبي الطائفي ، وهي قاعدة ثابتة عند المحدثين ولذلك وجدنا أصحاب الكتب الستة وفي مقدمتهم الشيخان يحتجون بأحاديث جماعة من المبتدعة الثقات في كتبهم ماداموا مستوفين لشروط الرواية مثال ذلك:
فقد حدَّث البخاري عن عباد بن يعقوب الرواجني الذي كان يقول فيه ابن خزيمة : حدثنا الصدوق في روايته ، المتهم في دينه عباد بن يعقوب ، واحتج بمحمد بن زياد الألهاني وحريز بن عثمان الرحبي ، وهما ممن اشتهر عنهما النصب وعمران بن حطان الخارجي ، وأبان بن تغلب الذي قال فيه الذهبي : " شيعي جلد ، لكنه صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته " ، وذلك لعمر الله قمة العدل والإنصاف .

وأخيراً أقول علم مما سبق أن المحدثين لم ينطلقوا في توثيقهم وتجريحهم ، وتصحيحهم وتضعيفهم من الأهواء والأمزجة ، وإنما انطلقوا من قواعد متينة وأرض صلبة ، فاشترطوا في الجارح شروطاً عالية ، ومؤهلات دقيقة ، وجعلوا لذلك آداباً وأحكاماً ، وجوزوه بقدر الحاجة ، ولم يقبلوا منه إلا ما كان موافقاً للأصول والقواعد ، فجاءت أحكامهم في منتهى الدقة والنزاهة ، فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء .

المشاركة السابقة للأخ عباس ليس فيها سبّ وهذا تطور إن شاء الله(كلّ يوم وأنت إلى الله أقرب يا أخي وحبيبي عباس).
ولكنك لم تعلق على مشكلة التدليس عند أهل الحديث(لاحظ كلام الحاكم والذهبي).

تراب أقدام المهدي كتب:: كلام السيد الحكيم في كتابه(في رحاب العقيدة)ج3:

تَعَمُّد تَرْك جَرْح بعض أهل الحديث وإخفاء حالهم
الأمر الثالث: أنه يظهر مِن بعض كلمات أهل الجرح والتعديل تعمُّد تَرْك جَرْح بعض الرواة وإخفاء حالهم صِيَانَةً للحديث.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: 25ـ 26.
(2) سورة هود الآية: 114.
-[ 44 ]-
فهذا الحاكمُ ذَكَر أقسامَ التدليس - الذي يأتي شيوعُه منهم - ثم قال: "قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواعَ التدليس، ليتأمّله طالبُ هذا العلم، فيقيس بالأقلّ على الأكثر. ولَمْ أستحسن ذكْرَ أَسَامِي مَن دَلَّسَ مِن أئمة المسلمين صيانةً للحديث ورواته" (1).( (وامصيبتاه على مَعَالِم الدِّين؟!)
وقال الذهبي: "وكذا لَمْ أَعْتَنِ بمَنْ ضُعِّفَ مِن الشيوخ مِمَّن كان في المائة الرابعة وبعدها، ولو فتحتُ هذا الباب لَمَا سَلِم أحدٌ، إلا النادِرُ مِن رُوَاة الكتب والأجزاء" (2). (وامصيبتاه على مَعَالِم الدِّين المأخوذة مِمَّن وثَّقهم الذهبي إذًا؟!)
وقال أيضاً: "ثُمّ مِن المعلوم أنه لابد مِن صَوْنِ الراوي وسِتْرِه، فالـحَدُّ الفاصِل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة، ولو فتحتُ على نفسي تَلْيِينَ هذا الباب لَمَا سَلِمَ معِي إلا القليل، إذ الأكثر لا يَدْرُون ما يَرْوُون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصِّغَر، واحْتِيجَ إلى عُلُوِّ سَنَدِهم في الكبر، فالعمدة [والعهدة] (3) على مَن قَرَأ لهم، وعلى مَن أَثْبَت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث" (4).
ولا ندري كيف يكون صون الحديث النبوي الشريف بالسِّتْر على رواته المطعون فيهم؟!
وكيف يمكن مع ذلك قبول حديث الذين يوثقهم أهلُ الجرح والتعديل إذا كان مِن طريقتهم تَعَمُّد إخفاء الطعون الثابتة عليهم، وكتمان ما يُوجِب جَرْحَهم بنحْوٍ يعارض التوثيقَ، ويُسْقِطه عن الحجية؟!
ثم ألا يكون هذا تدليساً مِن أهل الجرح والتعديل الذين يُفترَض فيهم ذِكْر جميع ما يَرِد في الرجل ممّا له دخل في قبول روايته وردّه؟!
ـــــــــــــــــــــــ
(1) معرفة علوم الحديث: 111.
(2) المغني في الضعفاء: 4.
(3) لسان الميزان 1: 9 عند ذكره خطبة الأصل.
(4) ميزان الاعتدال 1: 115 في المقدمة.

أخي تراب أقدام المهدي من تكلم في غيره فنه أتى بالعجائب

وقبل أ أن أرد على كلامك أرجو أن تعلق على كلام علمائك هذا :

يقول إمامكم وعلامتكم المقدَّم الحرّ العاملي «...ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادراً، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لايستلزم العدالة قطعًا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين أن «الثقة» بمعنى (العدل الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها.
وكيف وهم مصرحون بخلافها؟
حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره، وفساد مذهبه» وسائل الشيعة (30/260).

ويقول المجلسي في روضة المتقين 1 / 88

وأنما أطلنا الكلام هنا لأنه لم يذكره العلماء ولاستيناس المبتدئ لأن لا يجترئ على معنى الحديث لمجرد ظاهر
الحديث أو يرده لأجل عدم الفهم -- و لفوائد أخرى لا نذكرها هنا لئلا يصير قدحاً في الأصحاب .

أما عن كلامك عن الحاكم والذهبي رحمهما الله فكلام الاخ عباس كافي ولكن :

ومن يك ذا فم مر مريض ----- يجد مرا به الماء الزلالا

مع احترامي لشخصك الكريم

1/ كلام الحاكم رحمه الله ((قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس، ليتأمله طالب هذا العلم، فيقيس بالأقل على الأكثر. ولم استحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته)) معرفة علوم الحديث ص:111. فلوا أنصف سيدك الحكيم وكان من النقلة بأمانة لعرف وعرفت أن الكلام طول جداً , وهذا تدليس منه أن نقل فقط كلام الحاكم رحمه الله تعالى هنا , وبتر بقية الكلام وهذا هو التدليس .

وقد إستفتح الحاكم كلامهُ صفحة 103 إلي صفحة 111 وقال : " بدأه قوله: " ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة المدلسين الذين لا يميز من كتب عنهم بين ما سمعوه وما لم يسمعوه " قال الشيخ محمد الامين عاملهُ الله تعالى بلطفهِ وغفر لهُ : " قال أبو عبد الله هذا باب المطلوب فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر ولا من بن عمر ولا من بن عباس شيئا قط وان الأعمش لم يسمع من أنس وأن الشعبي لم يسمع من أنس وأن الشعبي لم يسمع من عائشة ولا من عبد الله بن مسعود ولا من أسامة بن زيد ولا من علي انما رآه رؤية ولا من معاذ بن جبل ولا من زيد بن ثابت وأن قتادة لم يسمع من أنس وأن عامة حديث عمرو بن دينار عن مسموعة وأن عامة حديث مكحول عن الصحابة حوالة وأن ذلك كان كله يخفى الا على الحفاظ للحديث وقال أبو عبد الله قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس ليتأمله طالب هذا العلم فيقيس بالأقل على الأكثر ولم أستحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث أن أدل على جملة يهتدي إليها الباحث عن الأئمة الذين دلسوا والذين تورعوا عن التدليس.... إلخ.

ألا ترى أنه ذكر أسماء الكثير من المدلسين فعلاً؟ لكن قصده من العبارة أنه يخشى أن طالب العلم يسمع براو دلس حديثاً واحدا فيعمم هذا على مروياته كلها ويردها. وهذا خطأ إذ المعتمد هو أن من كان قليل التدليس لا يعتبر مدلسا ولا ترد عنعنته.

كلامه أيضا أي الحاكم رحمه الله فمحمول على من احتمل الأئمة تدليسه ولم يره أهل العلم قادحاً في مروياته لأمانته كالسفيانين وغيرهما أو لقلة وندرة تدليسه في جانب مروياته الكثيرة فلم يذكرهم لئلا يتعرض صغار الطلاب لنقدهم وذكرهم وعدمه لا أثر له في مروياتهم وأما من كان تدليسه مؤثراً في رواياته فلا بد من ذكره مهما كانت النتائج المترتبة على ذكره نصحاً للأمة وصيانة للسنة . إنتهى كلامهُ رحمه الله تعالى ثم أسهب الرافضة فقالوا السفيانين يدلسان , قلنا وما أقل تدليسهما , وقال جاهلٌ أن شعبة يدلس وفي هذا كلام ورسالة كاملة وقد درسهُ أهل العلم ونكتفي هنا . إن أصبتُ فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان .

أما كلام الذهبي فمقصوده أن رواة الحديث بعد المئة الثالثة كانوا يروون من الكتب فحسب، فلم يعد للحفظ من أهمية كبيرة. لذلك تغيرت صفة التوثيق وصار الاهتمام بالعدالة وحدها لضمان الضبط بالكتاب .،لأن فائدة الأسانيد في العصور المتأخرة بعد عصر الرواية لمجرد ابقاء سلسلة الاسناد الذي من خصائص هذه الأمة ولذا لا يعتمد على المتأخرين في الرواية إذا روى من طريق أصحاب الكتب فالعبرة بسندالكتاب الأصليلا على من دونه وان وجد حديث يرويه المتأخربسنده من غير مروربالكتب المصنفة فهذا يحتاط له أشد الاحتياط والله المستعان .

منقول

» الذهبي.إمام الحديث عند الجمهور
» الائمه عندكم ياشيعه ليسو12 بل13بل 15 حسب ما ترويه كتبكم المعتمده
» مناقشة الحديث
» تحريف الحديث عند الوهابية
» فضيحة العضو علي العاملي اللذي يستدل علينا بكتب شيعيه وينسبها الى علماء السنه